رمضان حمزة يكتب: ماذا لو لم تدرك الحكومة مخاطر تغييرات المناخ ولم تتدارك تحكم دول الجوار المائي بحصص العراق المائية؟
نقص الموارد المائية بسبب تأثيرات تغير المناخ الطبيعي وتقلباته سيسبب بمآسٍ جديدة، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة ، وهذه الضغوط المناخية تزيد من احتمالية مستقبل أكثر سخونة وجفافًا في البلاد، وسيترك تغيرات المناخ عدداً من الرابحين والخاسرين فيما يتعلق بإمدادات المياه.
ويزداد التنافس على موارد المياه مما يسرع من احتمال الصراع على الموارد المائية في العراق كونها الطرف الخاسر في المعادلة المائية والتي ستصبح أكثر جفافاً خاصة إذا إستمر الجفاف لاكثر من موسم ، ويأتي هذا التغير الطبيعي مقرونة بتحكم دول الجوار المائي للعراق كل من تركيا وإيران ومن خلال التقاسم غير العادل للمياه من قبل تركيا وإيران، لذلك يتوقع أن يواجه العراق كدولة مصب مخاطر جمة تكون عميقة في تاثيرها وذات مدى واسع النطاق تأتي في مقدمتها الإدارة غير الكفؤة وما يقابله من سوء إدارة الدولة للموارد الطبيعية ومنها “”الملف المائي”” على وجه الخصوص، مما يسبب في تناقص إمدادات المياه الصالحة للشرب كماً ونوعاً وتلوث البيئة ويساهم في زحف الصحراء نحو المدن وبالتالي زيادة الهجرة من الريف الى الحضر، بسبب قلة مياه الري وبالتالي التنافس على مياه الري بين مختلف المستخدمين مما يؤدي إلى توترالعلاقات الاجتماعية وتسببت في اندلاع صراعات بين مختلف المستفدين وترك الأراضي الزراعية بوراً، إذا استمرت هذه الحالات دون معالجة سريعة سيكون القادم أسوء وتسبب بالكوارث الانسانية التي لا تحمد عقباه في البلاد..؟
العراق بحاجةٍ إلى نظام رصدٍ قادرٍ على تحديد هذه التهديدات، من أجل تطوير آليات تقييم التغيّرات في تلك التهديدات، إضافةً إلى الآثار المتوقعة على السكان لاتخاذ خطواتٍ وقائيةٍ مناسبةٍ أو تدابير مخففة لأن تغيرات المناخ بشكل عام، بمثابة عامل مضاعف للتهديد في وقت يعاني فيه العراق من ظروف إجتماعية وإقتصادية وبنى تحتية هشة بسبب الفساد المستشري في هيكلية الدولة العراقية، مما يعرض الأمن المائي والغذائي لخطر محدق وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على جودة وديمومة الحياة ككل، وزعزعة الاستقرار السياسي للبلد.