وزارة الزراعة تؤكد أن القطاع الزراعي هو ثاني مورد اقتصادي للبلاد بعد النفط

عراقيون/متابعة/ ترأس السيد وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اجتماعاً طارئاَ لهيئة الرأي في الوزارة بحضور الوكيل الإداري الدكتور مهدي سهر الجبوري، والوكيل الفني الدكتور ميثاق عبد الحسين، ومستشاري الوزارة والسادة أعضاء الهيئة.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت وكالة أنباء عراقيون على نسخة منه “في بداية الجلسة شدد السيد الوزير على استنفار كل الجهود والطاقات للارتقاء بالعمل الزراعي، وإنجاز كافة الأعمال المناطة بالدوائر باقصر وقت واستنهاض القدرات، للحفاظ على النجاحات المتحققة في القطاع الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني، وتعزيز كافة الأعمال التي تمكنت الوزارة من توفيرها ومنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية”.

الخفاجي أكد ان الوزارة حققت طفرة نوعية في مستوى العمل الزراعي سيما حماية المنتج المحلي وتوفيره في الأسواق رغم جائحة كورونا والأزمة المالية، حاثاَ الحضور على مواصلة العمل الجاد للارتقاء بمستوى القطاع الزراعي، وبما ينسجم مع المكانة المتحققة اليوم حيث عادت الزراعة لتحتل مكانتها الاقتصادية كثاني مورد اقتصادي للبلاد بعد النفط.

واشار حسب البيان إلى النهج الجديد الذي اتبعته الوزارة في تصويب الكثير من الملفات العالقة، بالاتجاه الذي يخدم مصلحة البلاد، ووضع حلول للمشاكل المتعددة التي يعاني منها الفلاحين والمستثمرين.
كما وجه الخفاجي بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للقيام بالحملة الوطنية المجانية لمكافحة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تقوم بها دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة.

فيما شدد الخفاجي على تطوير أعمال مكافحة التصحر من خلال إعادة تأهيل المحطات المختلفة ونشر النباتات المقاومة للظروف البيئية، فضلا عن الاهتمام بالمحميات وتوفير الدعم اللازم لتمكين هذه المشاريع من مواصلة عملها.

كما وجه السيد الوزير بوضع تقويم زراعي حديث وأسس علمية لاعتمادها عند وضع خطط حماية المنتج المحلي، لتكون بمثابة قاعدة بيانات علمية وحسب الخطط الزراعية والموسم كذلك الأمر مع المنتجات الحيوانية من الدواجن والاسماك وغيرها.

موضحاَ إلى أن للوزارة طموحات برفع مستويات الغلة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، مثل الحنطة وتوفير المرشات المتطورة وتعميمها على المحافظات، وعن موضوع رفع الغلة للمسوقين صوتت الهيئة بالموافقة على أن تتحمل مديرية الزراعة دقة المعلومات
كما تم مناقشة مختلف الملفات الإدارية ومعالجة جملة قضايا تخص عمل الوزارة، فيما اختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة كافة الملفات والإنجازات، وتحديدها وتوثيقها ومواصلة العمل، لإيجاد الحلول المناسبة لكل المعوقات خدمة للاقتصاد الوطني