القانونية النيابية تحدد خيارات حسم قضية مجالس المحافظات بعد قرار المحكمة الاتحادية

عراقيون / متابعة / حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، خيارين لحسم قضية مجالس المحافظات بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية استمرار عمل المجالس.

وقال عضو اللجنة “حسن فدعم” في تصريح تابعته / عراقيون / إن “مجلس النواب أمام خيارين لحسم قضية مجالس المحافظات بعد صدور قرار المحكمة بعدم دستورية المادة 14، الاول تشريع قانون مجالس المحافظات واجراء الانتخابات لها والثاني الذهاب نحو التعديل الدستوري والاستفتاء الدستوري على الغاء مجالس المحافظات وأن ينتخب المحافظ من قبل الشعب وهذا يحتاج الى تعديل دستوري”.

وأضاف فدعم ، أن “بقاء الوضع غير محسوم يولد خللا كبيرا في ادارة النظام اللامركزي”، مبينا أنه “كان على المحكمة ايضاح الدليل في عدم دستورية المادة 14 وتحديد البديل لها”.

وتابع أن “تعيين المحافظ من قبل الحكومة يعد من جانب أخر خللا كبيرا ويجب أن يعالج”، موضحا أن “الدورة السابقة لمجلس النواب هي من تتحمل مسؤولية هذا الخلل”.