رئيس الجمهورية: هناك قرارا عراقيا بإنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية والأجنبية في العراق

عراقيون /متابعة/ أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ان هناك قرارا عراقيا بإنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية والأجنبية في العراق.

وقال صالح في مقابلة تلفزيونية، أن “العلاقة مع أميركا هي علاقة مهمة جدا وأساسية لهذا البلد، العلاقة مبنية على مصالح مشتركة، ولدينا الآن حوار استراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وهذا الحوار يتطرق إلى العديد من المواضيع، الاقتصادية والسياسية وإلى غير ذلك من الملفات المهمة، وأيضا إلى ملف تواجد القوات الأميركية”.


وأردف قائلا: “القوات الأميركية أتت إلى العراق بطلب من الحكومة العراقية من أجل محاربة داعش، وكان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة دور مهم في دعم العراقيين لإنجاز النصر”.
وعاد ليضيف: “لكن هناك قرارا عراقيا بإنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية والأجنبية في العراق، القوات القتالية، هذا الموجود الآن في الحوار الاستراتيجي، هناك تقليل لعدد القوات الأميركية وحسب المعطيات الموجودة من الأجهزة الأمنية العراقية، فإن العدد لا يتجاوز 2500 في هذه اللحظة”.


وفيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي مع واشنطن، ذكر الرئيس صالح: “حقيقة لا يمكن لنا أن نختزله فقط في الجانب الأمني، الولايات المتحدة قوة اقتصادية كبيرة قوة عظمى في العالم، نريد أن نطور علاقتنا الاقتصادية والسياسية والثقافية معهم، إن كان في جانب التعليم، كان في جانب الاستثمارات وإلى غير ذلك من المسائل والعمل جار في هذا السياق وهناك تواصل دائم”.


وأضاف: “أنا أعرف جو بايدن شخصيا وأعتبره من الملمين والأصدقاء للعراق وكان مهتما بالشأن العراقي”.


وبشأن نظرية بايدن للفيدراليات، قال برهم صالح “لم تكن نظريته للتقسيم، حتى أكون دقيقا، لأن الإعلام العربي اعتبره تقسيما لكن هو كان يتحدث عن مشروع نظام فيدرالي في العراق الذي هو موجودا في الدستور العراقي، وقد كان نائبا للرئيس وكان مسؤولا عن الملف العراقي في إدارة أوباما وهو الذي يتابع الملف بصورة ميدانية ويزورنا هنا في العراق”.


وختم بالقول: “وبالتالي فإن فلدينا علاقات قديمة معه.. نحن نتعاون في مجالات مختلفة ونؤكد على هذا التعاون لأن فيه مصلحة العراق، لكننا في نفس الوقت نؤكد على ضرورة السيادة العراقية وإتمام السيطرة العراقية بالكامل على الملف الأمني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *