المالية : سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة

عراقيون/متابعة/ كشفت وزارة المالية، عن ضريبة على الرواتب.
وقال وزير المالية علي علاوي في تصريح صحفي “نتوقع أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب والمخصصات” مشيراً الى “استقرار بدفع رواتب الموظفين في توقيتاتها”.

وتابع “بالنسبة لسعر النفط، فعندما قدمت الحكومة الموازنة كان سعر برميل النفط 42 دولارا، تغير الان حيث وصل الى 45 دولارا وهذا السعر معقول جدا ونهائي”، مضيفا أن “المؤشرات تدل على أن السعر سيكون محافظا نسبيا فالايرادات الحقيقية ستكون اكثر، لأنها تعطينا نوعا من المرونة لنحول الموارد الى النقاط التي كان بها شح”.  

وبين علاوي أن “لدى الوزارة مشاريع اساسية تم وضعها، خاصة في دعم الفقراء ودعم معالجة كورونا والرعايا الاجتماعية، لكن هناك قضايا اخرى تفصيلية لكن بصورة عامة هي تخفيضات ادخالها مجلس النواب على الموازنة ستعرض بطريقة مقبولة”، مشيرا الى أن “التخفيضات الرئيسة هي كيفية معالجة التأخيرات، فالوزارة لديها متأخرات لابد من تلبيتها، الا أن اللجنة المالية في مجلس النواب ارتأت أن تؤجل وترحل على فترات من الزمن، كذلك بالنسبة للديون الداخلية فهذه البنود لا اعتبرها خلافا جوهريا وإنما خلافا اجرائيا”.  

وأكد علاوي “نتوقع أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب وجميع المخصصات ونحن ليس لدينا اشكال فهذه طريقة اخرى، وسوف يؤدي ذلك الى تخفيض الايرادات المتوقعة لكن في ظل الظروف التي نمر بها هذا التغيير معقول يعني في ضمن الحدود المعقولية”.  

وتابع علاوي أن “اللجنة المالية لم تعطينا مسودة الموازنة بل افكارا وبعض المقترحات والنقاط التي يحدث عليها النقاش”، موضحا أن “الموازنة الموجودة الان امام مجلس النواب، قدمناها كحكومة، كتعديلات سوف تتم باخذ وجهة نظر موقف لجنة المالية وايضا المواقف الاضافية التي قدمناها نحن كوزارة مالية”.  

وبين علاوي أن “الموازنة قدمتها الحكومة وهي الان امام مجلس النواب، وكان لدى اللجنة المالية بعض التعديلات لكن هذه التعديلات يجب أن تعرض على النواب ككل حتى يتم التصويت عليها”، مشيرا الى أن “ما وصل الينا مسودة تعديلات وليس موازنة وناقشناها مع اللجنة المالية بشكل ودي في اجواء جيدة”.  

ولفت علاوي الى أن “سعر صرف الدولار هو قرار حكومي مرتبط بين وزارة المالية والبنك المركزي”، موضحا أن “هذا السعر الذي وصلنا اليه بعد اشهر من الدراسة واشهر من المناقشات وحتى الجدل مع اطراف محلية ودولية، فهذا السعر مهم جدا ولا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة”.  

وتابع أن “سعر الصرف جاء بحسب مؤشراتنا والدراسات بالنقاش مع البنك المركزي ومع صندوق النقد الدولي ومع الاطراف العراقية الاخرى بما فيها رؤساء الكتل ومجلس النواب”، معتبرا أن “هذا السعر معقول وهناك تجاوب كبير بالنسبة الى التأثير بالايرادات الحكومية وضبط عملية المزاد، حيث ازداد الاحتياطي بالبنك المركزي بعد أن كنا نواجه احتمال وقوع ازمة كبيرة بالنسبة الى القطع يعني العملة الاجنبية موجودة عند البنك المركزي ولم نغير عملية التسويق”.  

وأضاف، أن “الاسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز الى القطاع الخاص ويوقف نسبة الاستيراد ويقوي من الاحتياطي”.  

وأكد أن “هناك اطرافا استفادت من تغيير سعر الصرف واخرى تضررت، والحكومة تحاول التقليل من الضرر خاصة المقاولين الذين تعاقدوا مع الدولة بالدينار، وايضا هناك مقاولون متعاقدون بالدولار، وربما يسعرون بالدولار ويعرضون شكليا بالدينار لهذا لابد من أن يكون فيه نوع من التوازن”.  

وبين علاوي أنه “بداية الشهر الحالي التدفق المالي من زيادة سعر النفط سوف يعيدنا الى استقرار الرواتب بالتوقيتات”، مؤكدا “أننا مضطرون مسبقا ولا توجد خيارات وليس في اليد حيلة”.  

وتوقع علاوي أنه “خلال شهر اذار الحالي سيكون توزيع الرواتب حسب التوقيتات وحسب الشحنات الواردة”.  

وأضاف علاوي: “تحدثت سابقا على ضرورة تعديل قانون الادارة المالية لأن 1على 12 غير ممكن أن تكون قاعدة لادارة مالية البلد، خاصة بلد مثل العراق في ظل ازمات”، لافتا الى أنه “ما بين موازنة 2019 و2020 كان هناك انخفاض 50% في الايرادات فمن غير الممكن الالتزام بهذه الطريقة، لكن هناك سبلا اخرى وهي اعطاء مجلس الوزراء الحق في الادارة المالية للدولة وفقا لضوابط معينة”.  

وبين علاوي أنه “لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة وإنما بشأن حصة الاقليم”، مؤكدا أن “الوزارة تطلب أن تعطى لها موازنة مالية مصدقة ومقرة من البرلمان لمعرفة خارطة الطريق النهائية للبلد”.  

وبين الوزير أن “الاطروحة الوحيدة الموجودة الان هي موقف الحكومة الذي قدرناه بالموازنة وعرضناه الى مجلس النواب”، مشيرا الى أن “المفاوضات التي تحدث المالية ليست طرفا فيها”.  

وتابع علاوي أن “العراق ملتزم بتسديد الديون الخارجية بالتوقيتات”، موضحا أن “العراق ليس مديونا كثيرا، مثل بعض الاطراف، بل أن الديون الخارجية نسبة الى حجم الاقتصاد معقولة”.  

وأكد علاوي أن “الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار موزعة على السنين وطريقة ترتيبها”، مشيرا الى أن “ديون العراق اكثرها سابقة الى حكومات والى مؤسسات دولية، وليست الى شركات او مؤسسات تجارية، فكلفتها نسبيا جيدة وفترات السداد طويلة نسبيا”.  

وأشار الى أن “المديونية الخارجية مرتبطة بمشاريع اكثرها، وهناك فقط مديونية من صندوق النقد لغرض مساعدة ودعم الموازنة ولكن هذه سددت”، موضحا أن “العراق ليس بحاجة الى دعم مالي نقدي ربما فترات معينة نحتاج الى دعم نقدي الى الموازنة، فيمكن أن تساعد اطراف دولية العراق في انجاز مشروع اصلاحي ولكن بصورة عامة العراق يقترض من الخارج لغرض تمويل المشاريع والتي اذا كانت ناجحة فتسدد من خلال ايرادها”.  

ولفت الى أن “الديون الداخلية معظمها بيد مؤسسات حكومية كمصارف وبنك مركزي فممكن اعادة جدولته”، مشيرا الى أن “الديون الداخلية تبلغ 70 تريليون دينار ويتم تسديدها”.  

وأشار علاوي الى “تضمين الموازنة جميع القضايا المتعلقة بالحذف والاستحداث والقرار يبقى بالاخير لمجلس النواب” لافتا الى أنه “تم تضمين المحاضرين والاطباء وذوي الشهداء وغيرها من الامور المشابهة في الموازنة”، مبينا أن “البلاد تمر بأزمة مالية وأن مجلس النواب ارتأى أن تتم جدولة هذه التضمينات”.  

وأكد أن “العراق لديه التزام حسب عقود التراخيص وهناك متأخرات كان يجب أن يتم ايفاؤها والمفروض أن يتم دفعها وبعض المتأخرات ارجاع تصفيرها حتى تكون الدولة مسؤولة”.