المجمع الفقهي العراقي يفتي بشأن قرض الإسكان ويضع شروطا

عراقيون/متابعة/ افتى المجمع الفقهي العراقي، الاحد، بجواز أخذ قرض الإسكان المتضمن (5%) تحميلات إدارية مقطوعة واضعا على المقترض شرطان لإتمامه. 

وذكر المجمع الفقهي في بيان، (7 شباط 2021): إنه “تجوز العمولة الإدارية على القرض إذا كانت حقيقية، وأن نسبة (%5) المقطوعة نراها تقترب من ذلك بحسب رأي بعض أهل الخبرة، والنسبة يراعى فيها تغير الزمان والمكان والعرف وقد يقتضي زيادة النسبة؛ لذا يجوز أخذ هذه القروض سواء في حالات الضرورة الخاصة أو العامة المؤقتة، أو في حالات الحاجة العامة، التي تنزل منزلة الضرورة“. 

وأشار المجمع إلى أنه “يشترط في المقترض قبل التقدم لهذا القرض شرطان، هما أن لا يكون لديه مال كاف لشراء سكن أو بنائه أو تعميره، وأن لا يكون هناك بديل شرعي أمام المقترض، كالقرض الحسن أو توافر البنوك الإسلامية القادرة على تمويل هذه المشروعات“.