رمضان حمزة يكتب:حوضي دجلة والفرات .. بين كماشة الطبيعة والإجندات السياسية

تعتبر تركيا دولة المنبع لنهري دجلة والفرات ، ويتباين التدفق السنوي لنهري دجلة والفرات بشكل كبير. حيث كانت التصاريف المائية تزيد عن 84 كيلومتر مكعب (1 كيلومتر مكعب = 1 مليار متر مكعب) في منتصف السبعينيات من القرن الماضي ، بينما أدى بناء السدود في تركيا وتعاقب مواسم الجفاف إلى انخفاض التدفقات السنوية إلى أقل من 30 كيلومتر مكعب وغيًرت من أنماط التدفق ، بلغ متوسط حجم التدفق السنوي في نهر دجلة يبلغ 49 كيلومترًا مكعبًا و35 كيلومترًا مكعبًا في نهر الفرات. في المتوسط ، توفر تركيا 90 في المائة من المياه الجارية في نهر الفرات وتوفر سوريا النسبة المتبقية البالغة 10 في المائة. بينما تركيا تساهم بتوفير حوالي نصف تصاريف نهر دجلة، بينما يوفر العراق خمس الكمية، والباقي يأتي من روافد نهر دجلة من إيران ويعتمد كل من العراق وسوريا بشكل كبير على نهري دجلة والفرات في إمدادات المياه. تبلغ “نسبة التبعية” في العراق على تدفقات المياه الخارجية 53.5٪ وسوريا 72.3٪. على النقيض من ذلك ، تبلغ نسبة التبعية في تركيا 1 في المائة، في وقت مبكر من خمسينيات القرن الماضي ، ناقش القادة الأتراك تسخير مياه النهرين لدفع التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز إنتاج الطاقة المحلي.

المشروع الناتج الذي يسمى باللغة التركية Güneydogˇu Anadolu Projesi ،GAP أو مشروع جنوب شرق الأناضول الذي خطط لإنشاء 22 سداً وتسعة عشر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية. عند الانتهاء ، من المتوقع أن يحول مشروع البنية التحتية الضخم هذا في نهاية المطاف ما يكفي من المياه لري 1.8 مليون هكتار من الأرض وتوفير 27 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء. يُمكِّن المشروع من استمرار التنمية الاقتصادية ولتحقيق هذا الغرض فان تركيا ستسخدم كميات كبيرة من المياه لأغراض الري وسحب 9 إلى 10 كيلومترات مكعب من المياه من نهر الفرات و 3.7 إلى 5.6 كيلومتر مكعب من نهر دجلة سنويًا. وبالتالي فان المشروع يمكن أن يستلزم استخدام ما يقرب من نصف تدفقات نهري دجلة والفرات عند تنفيذه بالكامل. إضافة إلى التأثيرات السلبية المتوقعة في اتجاه مجرى النهر لدول الوسط والمصب(العراق وسوريا) – لأن بعض المياه التي حولتها تركيا للري سوف تستنزف لاحقاًود بينما مياه البزل من المشاريع الزراعية التركية ستلوث 40 في المائة من التدفق الداخل إلى سوريا من تركيا و 25 في المائة من مياه دجلة التي تجري من تركيا إلى العراق. يعتمد الاستقرار الاقتصادي للعراق وسوريا بشكل أساسي على سياسات إدارة المياه في تركيا بالإضافة إلى سياساتها. يمكن أن يتردد صدى انعدام الأمن البشري المرتبط بالمياه في أي من دول الحوض فيما بينها من خلال المطالبات المتنافسة بشأن إمدادات المياه أو المسارات المحتملة ، مثل احتمال زيادة الهجرة من المناطق التي تعاني من ندرة المياه. خلال الجفاف من عام 2007 إلى عام 2009 ، على سبيل المثال ، كانت مستويات هطول الأمطار عبر معظم مناطق الهلال الخصيب أقل من 60 إلى 80 في المائة عن المعدل الطبيعي ، بينما كانت مستويات المياه في نهر دجلة والفرات والمسطحات المائية الأخرى التي تغذيها الأنهار – مثل بحيرة الثرثار ، أكبر بحيرة في العراق مستويات متدنية ، مما تسبب في نقص مياه الري.

وتراجع إنتاج الحبوب في العراق وسوريا. تحرك البرلمان العراقي لإلزام الحكومة بالمطالبة بحصة أكبر من المياه من تركيا ، وأصدر قرارًا يتطلب أي اتفاقية موقعة مع أنقرة تتضمن مادة تضمن حصول العراق على إمدادات مياه عادلة من نهري دجلة والفرات. مع تعرض سوريا لاضطرابات داخلية كبيرة وتعافي العراق من عقدين من العقوبات والحرب، تضاءلت قدرات إدارة الموارد المائية في كلا البلدين بشكل كبير. لذا يجب على تركيا أيضًا أن تخطو بحذر في اية خطوة تؤثر على الأمن المائي في العراق وسوريا وبالتالي زعزعة الإستقرار السياسي.

في حين لا يزال التوصل إلى اتفاق شامل بشأن حوضي دجلة والفرات بعيد المنال، على الرغم من عدة عقود من التعاون الفني الواعد والاتفاقيات الثنائية بين البلدان المشاطئة الثلاثة. يرى السوريون والعراقيون أن مياه الحوضين هي مصلحة عامة يجب تقاسمها بشكل عادل ومنصف. تنظر تركيا إلى المنابع باعتبارها مجالها السيادي ، مع حرية استخدام تلك الموارد المائية كما تراه مناسبًا.

تركيا كدولة المنبع أثرت تأثيرًا كبيرًا على هيدرولوجيا الحوضين. علمأ بان تركيا بمناسبة أو بغير مناسبة تعلن عن عزمها على تحسين علاقات تقاسم الحصص المائية، وتعلن عن استعدادها للعمل مع دول مصب النهر لتخفيف التوترات بشأن نزاعات المياه ولكن دون اتخاذ إجراءات جوهرية على أرض الواقع، وهذا سيؤدي بالنتيجة إلى تعقيد علاقات تقاسم المياه بين البلدان الثلاثة ما لم يتم وضع أطر جديدة لمراعاة التباين المتزايد في إمدادات المياه التي قد تصبح شائعة بشكل متزايد.وتصبح أمر واقع DeFacto.