رمضان حمزة يكتب … العراق في العام 2021 وما بعد ذلك ما هو المطلوب

رمضان حمزة /عراقيون/

أولاً يجب وضع ملف المياه على رأس قائمة مهام الحكومة والمجتمع العراقي. الجميع  وبدون إستثناء أمام مسؤولية تاريخية فيها حكم التاريخ والضمير، إذا لم نهتم بالملف المائي بجدية وبحكمة وعقلانية سنكون نحن خارج المسارالصحيح لتحقيق جميع أهداف التنمية في البلاد وكذلك فيما يخص أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بحلول عام 2030. ضمان حصص مياه  العراق من دول الجوار المائي بتوقيع برتوكولات فنية او أتفاقيات ئنائية او ثلاثية أو معاهدات أياً كانت المهم وثائق مكتوبة تضمن الحقوق المائية للعراق، ومن الجانب الآخر العمل على حسن إدارة مواردنا المائية المتاحة والأراضي والتي تعدُ من الأمور الحاسمة لإستقرار البلد سياسياً وإقتصادياً وبالتالي إجتماعياً وبيئياً. نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة وملموسة لضمان الأمن المائي للجميع.

لأن تأطير تحديات الأمن المائي يجب أن يتجاوز كثيراً المؤشرات التي تتأتى من الوعود الشفاهية بل يجب أن يتضمن التفكير الشامل حول متطلبات حاجة المجتمع العراقي للمياه اليوم وكذلك وتوقعات المستقبل حيث يُشار إلى خطورة ندرة المياه الآن بأكبر خطر على استمرارية االحياة وعجلة التنمية والنمو وفقًا لتقرير المخاطر العالمية لعام 2020. ويسرد التقرير أيضًا أحداث الطقس القاسية ، ” الفشل في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه “، والكوارث الطبيعية باعتبارها المخاطر الثلاثة الأولى من حيث الاحتمالية وكلها مرتبطة بالمياه.

في ظل الإنفتاح العالمي وتزايد وسائل التواصل الإجتماعي وسرعة الإتصال أصبح من الصعب جداً الإكتفاء بوضع لاصق على المشاكل وترك الأمور تتفاقم لأن النتائج ستكون كارئية، علينا إعادة التفكير في الطريقة التي ندير بها المياه ونستخدمها ، والطريقة التي نتعاون بها على مستويات مختلفة أصبحت الحاجة العلمية ملحة للتحول في أدراة موارد المياه من خلال التعامل ضمن أحواض الأنهار وليست مديريات مناطقية، والطريقة التي  نخطط ونصمم بها سياساتنا للمستقبل الذي نريد أن نراه ويرى الأجيال القادمة – كان العراق بلد الفائض المائي وقد تحول الى العوز المائي يجب أن نعمل لمستقبل قائم على التحول من المدن التي تعاني من ندرة المياه  كمدن جنوب البلاد “البصرة” مثالاً إلى المدن الآمنة بالمياه ، من أنظمة الاستخدام الخطية الى إستخدام النموذج الدائري ، ومن واقع البنية التحتية المتهالكة إلى تقديم الخدمات المرنة للمواطنين، وليس لخصخصة قطاع المياه،  ومن إمدادات المياه المتقطعة والملوثة إلى إمدادات المياه المستمرة والنظيفة والصحية، لأن تفاقم انعدام الأمن المائي وتدهور البنية التحتية بشكل خطير ، قد ساهمت في ضعف المؤسسات إلى الحد الذي أصبح فيه توفير خدمات المياه الأساسية أمراً صعباً مما يستوجب إدارة المخاطر المتعلقة بالمياه ، وإلا فالمحصلة ستؤدي إلى أعمال شغب ، وهجرة ، وفقدان الحياة. كما شهد العام 2018 في البصرة ومدن أخرى.

 لذلك حان الوقت لنقول للقائمين على إدارة وحكم البلاد كفاكم في إطلاق وتقديم الوعود والعهود نوًدُ الوقوف بفخر على مشاريع تنفذ على أرض الواقع في دورات حكمكم. لأن مسار العمل كالمعتاد ليس خيارًا وسيكون له آثار وخيمة على المياه والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة العامة وكذلك السلام والاستقرار السياسي.