مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير السوري ملف الحدود ومخيم الهول

عراقيون/متابعة/ بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الاثنين، مع السفير السوري في بغداد، سطام جدعان الدندح المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تابعته وكالة انباء عراقيون ، أن “الأعرجي، بحث مع السفير السوري، آخر المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة، والتعاون والتنسيق المشترك بين بغداد ودمشق، لتأمين الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب”.

وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث ملف مخيم الهول الحدودي وأهمية تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية وملاحقة بقايا داعش الإرهابي”.

وأكد الأعرجي، “سعي العراق للحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية، والعمل على منع تسلل الإرهابيين بين البلدين، وتهيئة كل الظروف المناسبة لتحقيق وبناء سلم مجتمعي يعزز أمن واستقرار المنطقة”

ويعد مخيم الهول، الأكبر والأخطر، في المنطقة، حيث يضم عوائل داعش من النساء والأطفال، وخرجت أول قافلة من السوريين النازحين في ذلك المخيم، الذين بلغ عددهم 515.

وكانت الأمم المتحدة، قطعت إمدادتها عن المخيم، الذي تشرف علية الإدارة الذاتية، التي لم تعد قادرة على تحمل عبء تأمين معيشة الآلاف من النازحين، ما دفعها لفتح باب الخروج أمام النازحين من السوريين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم المحررة، في العاشر من شهر تشرين الأول 2020، وفتح مكتبٍ خاص بإكمال إجراءات الخروج في 2 من شهر تشرين الثاني .

وبشأن العوائل العراقية المتواجدة داخل مخيم الهول، لم يتم التحاور مع العراق بشأنهم، أما الأجانب فما زال هناك عدد كبير ممن تخلت عنهم أوطانهم ولم تقبل حكوماتهم بعودتهم.

وسيفتح باب الخروج في البداية أمام السوريين من سكان مدن شمال شرق سوريا، من ثم المحافظات الداخلية، حيث يصل عددهم إلى 3238، كما يوجد 30675 من العراقيين ضمن المخيم و9358 من 66 دول مختلفة.

يذكر أن مواطنو كوردستان سوريا متخوفون من إخراج هؤلاء النازحين من عوائل داعش من مخيم الهول، محذرين من أن يشكلوا تهديداً على المنطقة من جديد.

ويؤوي المخيم الواقع في محافظة الحسكة، وفق الأمم المتحدة أكثر من 64 ألف شخص، 24,300 منهم سوريون، ممن نزحوا أو جرى اعتقالهم خلال المعارك ضد التنظيم.

ويشكل العراقيون غالبية الأجانب في المخيم، بالإضافة إلى آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الذين يتحدرون من أكثر من خمسين دولة.

وبحسب ضرار، سيُسمح للعراقيين الراغبين بالمغادرة، لافتاً إلى أن العديد منهم يفضلون البقاء في المخيم خشية اعتقالهم أو محاكمتهم في العراق لصلاتهم بالتنظيم.

ولطالما حذّرت منظمات إنسانية ودولية من ظروف المخيم الصعبة جراء الاكتظاظ والنقص في الخدمات الأساسية. وسجل المخيم خلال آب أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة توترات عدّة مع توثيق محاولات هرب منه أو طعن حراس من قبل نساء متشددات، يحاولن فرض سيطرتهن في القسم الخاص بالنساء الأجنبيات.

واعتبر ضرار أن المخيم بات يشكل “عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية على مستوى الإمكانات الأمنية والمعيشية”.

وسبق للسلطات الكوردية أن أفرجت عن 4,345 سورياً من قاطني المخيم منذ حزيران 2019، وفق إحصاء لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة صدر في تموز.

كما أفرجت قوات سوريا الديموقراطية عن عشرات السوريين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم بعد الحصول على ضمانات من زعماء العشائر العربية التي تشكل أكثرية في شمال وشمال شرق سوريا.

وجذبت هذه القوات عند تأسيسها آلافاً من المقاتلين العرب من أبناء المنطقة، في محاولة لاستمالة المكون العربي والتخفيف من الحساسية العربية الكوردية في المنطقة التي تمسك الإدارة الذاتية الكوردية بمفاصلها.

ووصف نيكولاس هيراس الباحث في معهد دراسات الحرب قرار الإدارة الذاتية و السماح لمن تبقى من السوريين بمغادرة المخيم بأنه “قمة البراغماتية السياسية”.

وقال هيراس إن السلطات الكوردية “لم تعد قادرة على إبقاء هؤلاء النساء والأطفال في الهول والحفاظ على علاقة جيدة مع القبائل”.

وتابع أن القبائل قادرة على التأثير بشكل كبير في قوات سوريا الديموقراطية، معتبرا أن خطوة هذه القوات “هي إقرار منها بأنها غير قادرة على تحقيق الاستقرار… من دون القبائل”.

لكن دارين خليفة من المجموعة الدولية للأزمات حذّرت من تداعيات سلبية محتملة.

وقالت خليفة إن “عملية إخراج شاملة غير منسّقة ستكون مضرة”.

وتابعت “ليست هناك برامج جدية في شمال شرق سوريا تساعد العائلات المغادرة في إعادة الاندماج، سواء عبر تقديم دعم اجتماعي أو نفسي لها أو عبر الاندماج في سوق العمل”.