النجيفي وقادة جبهة الانقاذ والتنمية يطالبون باقالة رئيس الوقف السني وكالة.. وإلغاء قرار تقاسم الاوقاف وعدم الاعتماد على الزمن للتسويف

عراقيون/متابعة/ طالب السيد اسامة النجيفي وقادة جبهة الانقاذ والتنمية باقالة رئيس الوقف السني وكالة فورا واعتماد ترشيح المجمع الفقهي لكبار العلماء وإلغاء قرار تقاسم الاوقاف وعدم الاعتماد على الزمن للتسويف.

وقالت جبهة الانقاذ والتنمية في بيان حصلت وكالة انباء عراقيون على نسخة منه “ما زالت اتفاقية الفتنة بين الوقفين السني والشيعي ، وقرار مجلس الوزراء حولها ، تفعل فعلها في ضرب القيم ومبادئ الشرع والقانون ، وتدمي الضمير الحي وهو يشهد تجاوزا غير مسبوق على الحرمات. وما يؤسف له ، وبرغم الاحتجاجات وبيان أركان الجريمة الحاصلة فما زال قرار مجلس الوزراء فاعلا ولم يلغ ، ما يعني أن ثمة إرادة مصرة على ضرب الوحدة الوطنية والتغول على الحقوق . مشيراً لم يبق مسؤول ، أو كتلة سياسية أو اجتماعية دون أن يبلغها شرور اتفاقية الفتنة ،

وذكر البيان : وفي أدناه ندرج فعاليات السيد أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية كإشارات في هذا الصدد :

أولا : لم تبق مناسبة أو لقاء سياسي أو اجتماع دون أن تعلن جبهة الإنقاذ والتنمية عن إدانتها الشديدة للقرار والاتفاقية مطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء لأنه مخالف للشرع والقانون .

ثانيا : التقي السيد النجيفي بفخامة السيد برهم صالح رئيس الجمهورية وشرح له أبعاد القرار وما يتضمنه من ظلم فادح ، محذرا من تداعيات سلبية إذا لم يلغ القرار .

ثالثا : جرت اتصالات واجتماعات مع الكتل السياسية ، وأبلغ السيد النجيفي الجميع بالمخاطر والتجاوز الذي يتضمنه القرار داعيا إلى إعادة النظر وإلغاء القرار .

رابعا : اجتمع السيد النجيفي بالكتل والأحزاب والنواب وبشكل خاص من المكون السني لتوحيد العمل من أجل إلغاء القرار .

خامسا : استقبل السيد النجيفي سفراء الدول المهمة وأبلغهم بطبيعة الاتفاقية بين الوقفين وقرار مجلس الوزراء مبينا التجاوز والظلم ، ومحذرا من تداعيات يبقى العراق في غنى عنها .

سادسا : تواصل السيد النجيفي مع رئيس المجمع الفقهي لكبار العلماء الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه عبر لقاءات مباشرة لبحث الاعتداء السافر على أموال وممتلكات الوقف .

سابعا : اجتمع السيد النجيفي بالسيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، وتضمن الاجتماع إحاطة قدمها السيد النجيفي للرئيس البرزاني عن اتفاقية الفتنة وقرار مجلس الوزراء .

ثامنا : زار السيد النجيفي جمعية علماء المسلمين في الموصل ، حيث أكد العلماء رفضهم المطلق لهذا القرار ، والعمل بكل السبل من أجل إلغائه .

تاسعا : التقى السيد النجيفي في أربيل بالشيخ رشيد البرزنجي ، وقد عبر الشيخ عن دعمه وتضامنه مع أي جهد يقود إلى إلغاء القرار .

عاشرا : شكل السيد النجيفي فريق متكامل من المحامين ، ومنحهم التوكيل والصلاحيات المناسبة للعمل على المسار القضائي وفق اتجاهين :

الأول : تقديم تظلم للقضاء الإداري تمهيدا لاستكمال المتطلبات القانونية لرفع دعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء .

الثاني : العمل لتقديم دعوى لمحاكم البداءة .

حادي عشر : لقد ظهر جليا أن القرار والاتفاقية لم يكن ليمرا دون تواطؤ أساسه التضحية بمصالح الوقف حفاظا على المصالح الشخصية والحزبية وسط صمت من كان مطلوبا منهم التصدي لمحاولات التجاوز على الوقف السني .

ثاني عشر : برغم إعلان السيد رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار مجلس الوزراء تمهيدا لإلغائه ، فإن واقع الحال يشير إلى أن الاجراءات التي يقوم بها رئيس الوقف السني وكالة ماضية ، فقد طلب السيد كمبش من الموظف المختص
تسليمه المخطوطات والحجج الوقفية لممتلكات الوقف في منطقة الكرادة وعندما رفض الموظف قام بنقله من وظيفته . كما طلب السيد كمبش نقل الأرشيف من الدائرة المعنية إلى دائرة أخرى غير معنية لسهولة التحكم بها . وشكل لجنة برئاسة أحد أتباعه لجرد أملاك الوقف كافة .

ثالث عشر : إزاء ما تقدم فإن السيد أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية وقادة الجبهة وجماهيرها ، يطالبون بما يأتي :

1. إقالة السيد رئيس الوقف السني وكالة فورا .
2. اعتماد ترشيح المجمع الفقهي لكبار العلماء لأنه المخول شرعا وقانونا لتعيين البديل .
3. إلغاء القرار وعدم الاعتماد على الزمن للتسويف .
4. يحذرون من غضبة الجماهير وتداعياتها بسبب التجاوز الصارخ على الشرع والقانون ، ويطالبون بإجراءات فورية لنــزع فتيل الفتنة .
5. يناشد السيد رئيس الجبهة وقادتها القيادات السياسية في البلد للتعاطي بشكل ايجابي مع قضايا المكون الأساسية ، وعدم غلق الأبواب ، ففي حالة عدم الوصول إلى نتائج ايجابية لتصحيح الخطأ ، وفي حالة إخفاق المسار القضائي ، سيكون التدويل لقضايا المكون أمرا لا غنى عنه .