إعتماد الحلول الترقيعية …كم سيصمد الإتفاق بين حكومتي بغداد واربيل ؟

عراقيون/خاص/

لم يشهد العراق منذ 2003 الى حد اللحظة اتفاق حاسم وجذري بين الحكومة العراقية واقليم كوردستان للسير في مضمار متين ومرضي للطرفين . ولم ينجح اي رئيس وزراء عراقي لحل هذه المسئلة بالحوارات والتفاهم وايجاد حل للمضي بالعلاقة الى الأفضل.


كل الحلول التي مرت بين الطرفين حلول وقتية فالمشكلة ليست بالحانب الإقتصادي وعائدات النفط بل هناك مشاكل رقابية وحدودية شائكة الى حد اللحظة لا احد يعلم هل عدم حلها القطعي هو مقصود او هو كالعادة تراخي من قبل الحكومة والعزوف عن إيجاد دواء لكل هذه العلل . رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصبح مطالب بنتائج ترضي جميع الأطراف منذ تسمنه رئاسة الوزراء اصبح الكاظمي مسؤول عن ايجاد حلول جذرية تنهض بالواقع العراقي المرير .

من جانب أخر البيت الكردي غاضب من هذه المشاكل لانها أصبحت عبئاً على الشعب واصبحت الحكومة الكردية مطالبة هي الاخرى بحل الانقسامات الكردية بين الإحزاب “الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والاتحاد الوطني الكردستاني” “وحزب التغيير ” و”الجيل الجديد” التي تجعل الحصول على وحدة موقف كردي ثابت صعبة المنال .

ذهب وفد كوردي بقيادة قوباد طالباني الى بغداد في 8 سبتمبر الماضي لوضع البنى الأساسية لموازنة 2021 ، وبقت المفاوضات مستمرة بغداد واربيل حول مسألة الموازنة الى حين تصويت مجلس النواب العراقي، في 12 نوفمبر في نفس العام على قانون الاقتراض، الذي يسمح لوزارة المالية الاتحادية باقتراض نحو 10 مليار دولار من المؤسسات الدولية والبنوك المحلية لتوفير السيولة التي تحتاجها الحكومة للوفاء بالتزاماتها حتى نهاية العام الجاري في ظل ما يعانيه الاقتصاد نتيجة لانخفاض أسعار النفط. وقد قوبل ذلك برفض واضح من جانب الأكراد، الذين قاطعوا جلسة التصويت، على نحو دفع أطرافاً عديدة إلى التدخل من أجل احتواء الأزمة الجديدة بين بغداد والإقليم، وهو ما بدا جلياً في حرص الأولى على توجيه رسائل تفيد عدم الإضرار برواتب موظفي الإقليم، وتزايد احتمالات استئناف المباحثات لإستخراج الحل . وبهذا الشأن صرح الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ان تمرير قانون الإقتراض طعنة من البيتين السني والشيعي لشعب إقليم كوردستان.

بالمقابل اصبحت أزمة الرواتب تطغى على المشهد العراقي الحالي ولم نرى اي تحسن فعلي او حتى طفيف في إقتصاد العراق ، المواطنون متذمرون من هذا الحال ، تأخر الرواتب وعدم استلامها تؤثر كثيراً على حياة المواطن العراقي لعدم قدرته إشباع حاجاته من اساسيات الحياة الطبيعية كالمأكل والمشرب ودفع رسوم الهاتف النقال والكهرباء والماء والخدمات الباقية .
و ذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمؤتمر صحفي ان العراق سيواجه ازمة رواتب أخرى في بداية عام 2021 اذا لم يتم التصويت على الموازنة ، مشيراً ان افشل الدول بالعالم لديها موازنة اما العراق فليس له موازنة منذ عامان.

في مطلع الشهر الحالي زار وفد بقيادة وزير المالية في اقليم كوردستان اوات شيخ جناب لإستكمال المناقشات حول وضع الكورد في موازنة 2021 ، مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار صرح في هذا الصدد إن وفد حكومة اقليم كردستان توصل مع الحكومة العراقية إلى اتفاق مبدئي بشأن حصة الاقليم في الموازنة المقبلة لعام 2021، والإتفاق بنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي وحيدر العبادي .

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تطبيق صيغة اتفاق تجربة قديمة في فترة حكمين لم تتمخض منهما اي حل ثابت مرضي وواقعي للشعب ؟

اين حلول الورقة البيضاء التي كانت اهم بنودها إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تغيير مساره بصورة تدريجية من دور السيطرة إلى دور التنظيم وضمان فرض القانون، والنظام، وإيجاد البنى التحتية العامة، وضمنا توفير التعليم والرعايةالصحة والحماية لاجتماعية، للفئات الهشة ، إدخال التحسينات الجذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة لتحقيق الإدارة الفاعلة لإيرادات الدولة، وضمان توفير الخدمات العامة بأقل قدر من الهدر للموارد الشحيحة الحالية، وحيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل النظام العام للإدارة المالية والنظام العام لإدارة الاستثمارات. ترى هل اتباع سياسة قديمة هو حل جذري ؟

ام ان الكاظمي استسلم ووضع حل وقتي لحين مجيء الإنتخابات؟ او ان الحكومة الاتحادية قررت وضع حلول ترقيعية لانها لاتريد إبرام اتفاق شامل وحاسم كما تخطط في ضوء الانقسامات الحالية للبيت الكردي؟
لا احد يعلم ماهي الإجابة الفعلية ، وخاصة في الظروف الحالية التي يعيشها العراق في ظل فيروس كوفيد19 .

حسب الدراسة اعلاه نستنتج ان الإتفاق بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم اقرب الى الإتفاق الوقتي وستظهر مشاكله عاجلاً ام أجلاً وهذا ماسيجعل سخط الشعب العراقي باقي ، الإحتجاجات والمطالبات من الشعب للوصول الى حل يشبع حاجات المواطنين الأساسية على مدى اعوام التي مازالت مستمرة الى حد اللحظة في اغلب محافظات العراق من الشمال الى الحنوب التي على اثرها إستشهد الاف وأعاق مئات وتوفي عشرات .