منصف للطرفين..المالية النيابية تكشف ملفات الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان

عراقيون/متابعة/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان شمل ملفي النفط والمنافذ، مؤكدة أن الاتفاق منصف للطرفين.  

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان منصف للطرفين وملزم، لأنه يتم توقيعه من قبل الحكومتين”، مبينا أن “الاتفاق يشمل ملفي النفط والمنافذ”.  

وأضاف أن “الملف النفطي يتم احتساب كل إنتاج وصادرات النفط في الإقليم، ويستبعد منه حصة الشركات الموجودة، والمتبقي 250 ألف برميل يومياً، يتم تسليمها إلى شركة سومو، إضافة إلى 50 % من إيرادات المنافذ الحدودية، على وفق قانون الإدارة المالية، مقابل تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، من الإنفاق الفعلي بنسبة 12.67 %”.