رمضان حمزة يكتب:دراما المياه “من لم يستطيع إدارة الرافدين دجلة والفرات لا يستطيع حكم العراق”

الماء هو الحياة إنه شرط أساسي لبقاء الإنسان وكرامته، وهو الأساس الذي يسند المجتمعات والبيئة الطبيعية في تكيّفها وصمودها أمام التقلّبات. وعلى عكس با قي المصادر الطبيعية الأخرى، لا بديل عن الماء وإن وجد له بديل، فهو الماء ولا شيء غير الماء! لا يُستبدل الماء نهائياً .

العراق كدولة مصب وبحكم أمر الواقع الذي فُرض عليه من قبل دول الجوار المائي بالتحكم التام في إطلاقات المياه الى العراق، ما عليه إلا أن يتجه الى البدء بإنشاء مشاريع سدود عملاقة بحيث لا يقل الخزين الإستراتيجي في كل سد عن1-10 مليار متر مكعب وأكثر وحسب الموقع الجيو- هندسي للسد، لأن هذه السدود ستوفر إمكانيات هائلة ليس فقط كمصدرهائل لإنتاج الطاقة الكهرومائية للعراق، بل للمنطقة أيضاً المحتاجة للطاقة، وستساعد هذه الخطوة الجريئة أيضًا في تسهيل التكامل الاقتصادي في المنطقة.

لا شك في أن معظم هذه السدود قد تم العمل فيها وتحتاج الى إكمال الأعمال الهندسية، لانها ستقلل من الأزمات المائية الخطيرة التي يواجها العراق الآن وستتحول هذه الأزمات المائية بعد العام 2025 الى كوارث إنسانية لاتحمد عقباه ، إذا لم تتحرك الحكومة سريعاً البلد بحاجة ماسة لخزين إستراتيجي في ظل تغيرات المناخ وتطرفه وسياسيات دول الجوار المائي للعراق، وفي الوقت نفسه ستساعد إنشاء مجموعة من السدود في مواقع مختلفة وفي آن واحد الى تقليل الكلف وتبادل الخبرة وغيرها وستكون خطوة في الإتجاه الصحيح والتوقيت المناسب أيضًا في كسر الهيمنة التركية والإيرانية على المياه المشتركة العابرة للحدود في الأحواض النهرية المشتركة ودعم وإسناد لإستقرار البلد والنظام السياسي. وكذلك ستعمل على بناء أساس قوي للتعاون المائي المستقبلي بين العراق وتركيا وإيران.

ويُفهم من السياق الحالي لوضعية المياه المشتركة العابرة للحدود وجود فجوة في مجال التعاون الدولي بين العراق ودول الجوار المائي مما يجعل الحاجة ماسة الى جعل المياه ركيزة للسلام بتوسيع مجال التعاون المائي من خلال إيجاد مركز معلومات موثوق وحيادي للمبادرات الواعدة لتقديم المشورة و لدعم الدبلوماسية المائية التي يُعبّرعنها سياسياً أو تلك التي تقودها الدبلوماسية وتتجاوز إدارة المياه المشتركة.