“تحضيرات لاعلان سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية” “أستثناءات لوزارتي التربية والتعليم” وتوجيهات اخرى مكثفة تصدرها الصحة والسلامة الوطنية

عراقيون/متابعة/ اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرارات مكثفة اليوم السبت ٥ كانون الثاني .

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تابعته وكالة انباء عراقيون “أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء صباح الأمر الديواني الخاص بتأليف اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية”.

واضاف في البيان “تتولى اللجنة التي يترأسها محافظ صلاح الدين، المهمات المنصوص عليها في القانون رقم (١٠ لسنة ٢٠٢٠) قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥ لسنة ٢٠١٨).

وتضم اللجنة في عضويتها كل من ممثل عن العتبة العسكرية نائباً لرئيس اللجنة وقائمقام قضاء سامراء أميناً للسر، إضافة إلى مدير بلدية قضاء سامراء وممثل عن الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة، وممثل عن جامعة سامراء.




وبعدها بساعات دعت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المؤسسات الرسمية والمواطنين إلى دعم جهد وزارة الصحة للحد من انتشار مرض كوفيد – ١٩

ووجهت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بدعم جهد وزارة الصحة وضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار مرض كوفيد – ١٩، والمتمثلة بإلزام الموظفين والمراجعين جميعهم بارتداء الكمامات ومنع التجمعات والحفاظ على مسافة التباعد البدني، وتوفير مستلزمات غسل اليدين وتعقيمهما، مع ضرورة تقليل المراجعات التي تتطلب حضور الأشخاص وجهاً لوجه، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لإكمال المعاملات.

وتضمن التوجيه الصادر بموجب القرار رقم (١١٥) لسنة ٢٠٢٠، المأخوذ في الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتأريخ ٢٠٢٠/١٢/٢، التزام المحافظين بعدم إصدار التوجيهات التي تقلل من الإجراءات الواجب اتخاذها في محافظاتهم، للحد من انتشار مرض كوفيد – ١٩، التي أوصت بها وزارة الصحة وأقرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

كما تضمن القرار، التزام وزارتي التربية والتعليم العالي، بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بدوام المدارس والكليات (الحكومية والأهلية على حد سواء) وعدم إعطاء استثناءات فيما يخص عدد أيام الدوام (لأي مرحلة دراسية) واتباع التعليمات والإرشادات الواجب أخذها فيما يخص عدد أيام دوام المدارس والكليات التي عممت من وزارة الصحة، وبعكسه ستغلق المؤسسة التعليمية المخالفة على وفق المادة (٤٦ – ثانياً/ ب) من قانون الصحة العامة رقم (٨٩ لسنة ١٩٨١).

وطالبت اللجنة في قرارها، قيام القنوات الإعلامية بتكثيف حملاتها التوعوية الخاصة بالإجراءات الوقائية الواجب أخذها في المدارس والمعاهد والكليات، وتسليط الضوء على الالتزام بأيام الدوام المحددة لكل مرحلة، والتي أقرت من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونقل المعلومات الدقيقة من الجهات المخولة، وعدم اعتماد جهات أخرى.

وتضمن القرار أيضاً، استثناء الأطفال الوافدين والمسافرين دون سن (١٠ سنوات) من شروط فحص (PCR) عند السفر مع ذويهم، واستئناف العمل بالزيارات العائلية للنزلاء والموقوفين في السجون التابعة لوزارة العدل، على أن يتم مراعاة:
أ- تأليف فريق لغرض مقابلة الزوار وتوعيتهم وإعطاء المعلومات الصحية للحفاظ على سلامة ذويهم ومن معهم داخل السجن.
ب- فحص درجة حرارة الزائرين، ويمنع من الزيارة كل شخص تصل درجة حرارته أكثر من (٣٧،٢ م).
ج- يمنع من الزيارة كل شخص يحمل أي أعراض لمرض كوفيد – ١٩ (حمى، سعال، ضيق تنفس، فقدان حاسة الذوق، وفقدان حاسة الشم) أو ملامس لشخص مشخص مختبرياً أنه مصاب خلال (١٤) يوماً الماضية.
د- إلزام الزوار بارتداء الكمامات طيلة فترة الزيارة، وعدم خلعها إلا في حالة طلب الجهة الأمنية.
هـ- الحفاظ على التباعد البدني بين الأشخاص طيلة فترة الزيارة (١،٥ – ٢ م٢) من كل الاتجاهات.
و- منع التجمعات والازدحامات التي لا توفر شروط التباعد البدني بين الأشخاص.
ز- توفير وسائل غسل اليدين وتعقيمهما عبر محلول (تركيز كحولي لا يقل عن ٦٠٪؜).


وايضاً أقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس كورونا ) في جلستها الحادية والعشرين المنعقدة بتاریخ 2/كانون الاول/2020 خطتي وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لبدء العام الدراسي (2020 – 2021) بما يضمن صحة وسلامة التلاميذ والملاكات التعليمية وتوفير التعليم المطلوب في مدارس العراق كافة، فيما يخص وزارة التربية وخطة التعليم العالي لبدء العام الدراسي للدراسات الأولية والعليا في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة بما يضمن سلامة الطلبة والملاكات التعليمية والوظيفية.

ويشير الاعمام الذي اصدرته دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الى إن إقرار اللجنة العليا منح الوزارتين المذكورتين آنفا صلاحية تعديل خطة الدراسة بحسب الموقف الوبائي ومتطلبات العملية التعليمية بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة.


وفي نفس اليوم وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس كورونا ) في جلستها الحادية والعشرين المنعقدة بتاریخ 2/12/2020 على عد فترة أزمة فايروس كورونا قوة قاهرة لجميع المشروعات والعقود إبتداء من تأريخ 20/شباط/2020 ولغاية تأريخ إصدار هذا القرار.
ومنحت اللجنة العليا السيد وزير التخطيط صلاحية إستثناء الحالات الخاصة ، على أن تقدم طلبات إلاستثناء لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 28/2/2021 .


هذا وأقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس كورونا )، توصيات اللجنة الوطنية الإستشارية العلمية للتحصين واللجنة الإستشارية العليا المؤلفة بموجب الأمر الديواني ( 13) لسنة 2020، المقرة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (217 لسنة 2020)، بشأن الشروط الواجب مراعاتها عند إبرام الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات المنتجة للقاحات لتأمين سلامة المواطنين وحفظ المال العام.
جاء ذلك بناء على ماعرضته وزارة الصحة والبيئة أثناء الجلسة الحادية والعشرين للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المنعقدة بتاریخ 2/12/2020،

ومنحت اللجنة العليا السيد وزير الصحة والبيئة صلاحية المناقلة بين أبواب موازنة الوزارة ودوائر الصحة مع إشعار وزارة المالية بموارد المناقلة بين الأبواب.