محمد الشماع يكتب:أهم النقاط الكارثية في الاتفاق المشترك بين الوقفين السني والشيعي لحسم املاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة

في أكبر عملية تلفيق واستقواء واستيلاء منذ عام 2003 إبتلاع أملاك الوقف السني في العراق بذرائع لم يفطن لها كل دهاقنة الدنيا في ظل الإتفاق المشترك بين الوقفين السني والشيعي لحسم املاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة .

أهم النقاط الكارثية في الإتفاق :

أولا: منحها صلاحية البت بالتصويت امر يتجاهل اساس العائدية ويحيل الامر الى التصويت بدل اللجنة في الفقرة اولا غير متوازنة .

ثانياً: الاعتماد على النسبة السكانية المناطقية غير منصف بسبب عمليات التغيير الديموغرافي القسري التي حصلت في العديد من المحافظات والمناطق وعمليات النزوح واللجوء الخارجي والداخلي التي تمت .

ثالثاً: الاعتماد على معيار ما اقيم من منشآت وجهة اقامتها يتجاهل ضرورة الرجوع الى شرط الواقف ومذهبه وليس ما قام به احد الوقفين من تشييد لان من المعلوم ان هنالك طرفا متغلبا واخر خانعا في قضايا التشييد.

رابعاً: الفقرة الثالثة ما المعيار الذي تعتمده اللجنة في استثناء العقارات من الاجراءات.

خامساً: الاعتماد على معيار جهة التعاقد يستبطن ايضا تجاهل وثائق الواقف والاعتماد على اجراءات خارجية تميل معها كفة احد الطرفين.

سادساً: استثناء المراقد ما معناه؟ تحويلها كلها الى الوقف الشيعي ؟وهل الصالحون والاولياء من نصيب طائفة دون أخرى؟


ما مصير الاف الاوقاف حول المراقد وغالبها الاعم لاهل السنة مثل الكاظمية ثانيآ / تشكيل اللجنة / رئيس مجلس القضاء الاعلى / تم الغاءه بورقة مجلس قرار اللجنة يكون بالاغلبية بما فيهم الرئيس / وهذا لا يخدمنا كون ان اغلبية اللجنة من المكون الشيعي وهم رئيس الوزراء ورئيس الوقف الشيعي ومستشاره القانوني .

الوقف السني ممثل بشخص واحد هو رئيس اولا / الديباجة في ورقة الوقف السني ملغية في ورقة مجلس الوزراء .

تم ذكر استثناء العقارات ولم يذكر سبب ثالثا / تم الغاء لجنة الفك والعزل وكل قراراتها السابقة / مع العلم ان هناك قرارات تخدم الوقف السني لان اللجنة عملت سنين طويلة بهذا لم تذكر اللجنة المصادق عليها من رئيس الوزراء موضوع القرائن وانما ذهبت لاعتماد مبدأ الاغلبية بالتصويت في النقاط الخلافية وهذا لا يخدمنا
تسليم ارشيف الاوقاف الى مكتب رئيس الوزراء/ وهذا مخالف كون الارشيف حق مكتسب للديوان وهو جهة الاختصاص فما علاقة مكتب رئيس الوزراء مبدأ النصف في محافظة كركوك، الاحتكام الى التصويت بالاغلبية من خلال لجنة مجلس الوزراء والغاء الذهاب الى القضاء الذي طالبنا به.


اذا ان هناك نقاط خلافية كثيرة جدا طالبنا بحلها من خلال القضاء والركون علما بأن موضوع اللجنة محسوم التصويت الاعتماد على النسبة السكانية المناطقية غير منصف بسبب عمليات التغيير الديموغرافي القسري التي حصلت في العديد من المحافظات والمناطق وعمليات النزوح واللجوء الخارجي والداخلي التي تمت.

استثناء المراقد ما معناه؟ تحويلها كلها الى الوقف الشيعي؟وهل الصالحون والاولياء من نصيب طائفة دون الاعتماد على معيار ما اقيم من منشآت وجهة اقامتها يتجاهل ضرورة الرجوع الى شرط الواقف ومذهبه وليس ما قام به احد الوقفين من تشييد لان من المعلوم ان هنالك طرف متغلب واخر خانع في قضايا التشييد. ما مصير الاف الاوقاف حول المراقد وغالبها الأعم لأهل السنة مثل الكاظمية وسامراء .

أخيرا سينطق مغفل وجاهل ومن لايعرف كوعه من بوعه ومن لايعرف سنن الحياة بالقول : وماذا كسبنا من الوقف عسى نارهم تاكل حطبهم .

أقول : فوالله ماتم ابتلاع حقوقنا الا بمثل هكذا معاول هدم هي أشد ضررا وأذى .

الوقف ليس ملكا للدولة ولالشخص حتى ينقل ملكيته هنا وهناك، بل هو مال وملك اوقفه صاحبه لله سبحانه، فلم يكتفوا بتنشيف مال الشعب فاستداروا لوقف الله يبغونه سحتا .

أما كفاكم فتنا وألغاما وتشظية ؟

ندائي للحكومة : إياكم وهذا المنزلق الخطير فهو يفرق ولايجمع، يهيج ولايهدئ .
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد .