رمضان حمزة محمد يكتب:في الملف المائي للأنهار الدولية المشتركة طرح خطاب التعاون أفضل من خطاب التهديد؟

عند الحديث عن المياه الدولية المشتركة يتم التفكير بالتعاون أولاً باعتباره وسيلة واعدة لمعالجة القضايا المعقدة والمثيرة للجدل. ومع ذلك ، غالبًا ما تتجاهل دول المنبع هذه المسألة ولا تبدو جادة حول تنفيذ وفعالية التعاون في مجال المياه المشتركة العابرة للحدود مما يجعل دعوة دول المصب أن لا ترقى إلى مستوى التوقعات، والسبب في ذلك أن المياه اليوم أصبحت ورقة ضغط سياسية لدى دول المنبع ومن خلالها تستطيع الحصول على المزيد من التنازلات من دول المصب بدلاً من التركيزعلى التعاون بين الدول المشاطئة الذي يؤدي إلى تحسين إدارة الموارد، وإنخفاض التوترات وبالتالي زيادة الرخاء والرفاهية لسكان الدول المتشاطئة. ومن هذا المنطلق على العراق باعتبارها دولة مصب، أن يهيئ نفسه بشكل مؤسسي وبتأسيس مجلس وطني للمياه يضم أهل الخبرة والإختصاص ويكون صاحب قرار.. لان لا يزال اصحاب القرار في العراق غير معرًفين والقرار مشتت بين وزارة الموارد المائية والخارجية ومجلس الوزراء والبرلمان ..لذلك تأهيل كادر ذو خبرة في مجال نظام دعم القرار Decision Support System مما يٌسهل من التواصل بين أصحاب المصلحة ونظام الكمبيوتر على أساس اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي الذي يكون متكاملا لتقديم الدعم للتفاعل بين أصحاب المصلحة وبالتالي عمل موديلات تحاكي الواقع وطرح المخرجات لدول الجوار المائي وبالتالي سيكون العراق في موقع مؤهل للتفاوض من موقع قوي في طرح المبادرات التعاونية وبيان الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المؤسسي واستراتيجيات المواءمة لتعزيز التأثير الإيجابي للتفاعل بين الدول المشاطئة ، مع بذل الجهود لتطوير فهم أعمق لفوائد التعاون في مجال المياه وبيان آثارها السلبية في حالة تنصل دول المنبع كل من “تركيا وإيران” من الإيفاء بحقوق العراق المائية ومناقشة الاعتبارات المهمة لكيفية إدراة هذه المياه المشتركة من خلال توسيع نطاق التحليل الفني والمنهجي لطرق تشغيل مشاريع تركيا وإيران المائية لتقييم درجة التعاون في مجال المياه العابرة للحدود والسعي الى تعزيز مبدأ التعاون بدلاً من التوتر والصراع. لأن حروب المياه تعتبر التهديد الأمني الكبير للدول المتشاطئة والمشتركة في الأنهار الدولية العابرة للحدود السياسية ، ولكن الحلول التي تلوح في الأفق هو التفكير بالتعاون بشأن المياه العابرة للحدود “كحل” عندما تتنازع الدول حول موارد المياه المشتركة، لأن إمكانية فرص حدوث التعاون هو أكثر بكثير من فرص النزاع ، لذلك يتطلب التركيز على “خطاب التعاون” في البحث الأكاديمي والحوارات السياسية حول كيفية زيادة التعاون بشأن الأنهار الدولية المشتركة العابرة للحدود وطبقات المياه الجوفية والمياه السطحية كالبحيرات والأهوار التي تعبر الحدود الدولية والتي تشترك فيها أكثر من دولة واحدة بشكل عام.