جبهة الانقاذ والتنمية تدعو رئيس الوزراء الى الغاء الاتفاق الجائر بين الوقفين السني والشيعي بشأن تقاسم الاوقاف وتطلب إقالة كمبش

عراقيون /متابعة/ دعت جبهة الانقاذ والتنمية رئيس الوزراء الى الغاء الاتفاق الجائر بين الوقفين السني والشيعي بشأن تقاسم الاوقاف وتعده سابقة خطيرة


وقالت في بيان لها تابعته عراقيون “في سابقة خطيرة من نوعها نتفاجأ اليوم بنشر محضر اتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي وفق أسس غير شرعية وغير قانونية وبطريقة وهب الأمير ما لم يملك .

واضاف البيان حيث قام الشخص المكلف بتسيير اعمال ديوان الوقف السني بتوقيع هذا المحضر دون الرجوع الى مجلس الديوان ( مجلس الأوقاف الأعلى ) الذي يعتبر الجهة العليا المخولة حصرياً برسم السياسات واتخاذ القرارات وفقاً لقانون الوقف السني ، فضلاً عن كونه عديم الخبرة والدراية في تفاصيل عمل الأوقاف لأنه لم يعمل سابقاً في هذا المضمار


وأشار البيان : وندرج ادناه مايثبت بطلان هذا الأتفاق جملةً وتفصيلاً :
1. بعد قيام المدعو سعد كمبش بالتوقيع على هذا المحضر في 15/10/2020 بشكل شخصي قام بعرضه على مجلس الديوان الذي يعتبر الهيئة العليا المختصة باتخاذ هكذا قرارات دون عرض المسودة عليهم وعدم ابلاغهم بأنه قد وقع عليه فعلاً ، ولم تحصل موافقة المجلس عليه لأن المسودة تمثل وجهت نظر الوقف الشيعي وتختلف كلياً عن الورقة المعدة من قبل مجلس الديوان والتي وافق عليها جميع الأعضاء والعلماء في فترة رئيس الديوان السابق، ويعد ذلك تجاوزاَ على القوانين والأعراف المعمول بها في ديوان الوقف السني .
2. ان الغاء لجنة الفك والعزل التي عملت لمدة 15 عام وابطال كافة قراراتها والتي تم بموجبها تحديد الية فرز الأملاك وفق الضوابط الشرعية والقانونية وصدور قرارات من مجلس الوزراء عام 2008 وفقاً لمقترحاتها مع قبول الوقفين عليها واعتمادها على ارض الواقع يعتبر عودة للمربع الاول ويفتح باب للتنازع في كافة التفاصيل.
3. تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحيات مطلقة في حسم عائدية الاوقاف المتنازع عليها يخالف الضوابط الشرعية والقانونية وان من يحسم هذا الامر الحجج الوقفية والأدلة والقرائن وليست القرارات السياسية والحكومية .
4. يعد نقل الأرشيف الى وزارة الثقافة مخالفاً للقانون لانه يتعلق بأملاك وحجج وقفية خاصة وليس ارشيف عام لمؤسسات الدولة .
5. ان اضافة مصطلح الحجج الوقفية (الصحيحة) والاشارة الى القرائن يفتح الباب للطعن في جميع الحجج الوقفية الصادرة من المحاكم الشرعية والقضاء ويلغي جميع الأتفاقات السابقة بين الوقفين .
6. ان اعتماد النسبة السكانية لأنتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 في حسم عائدية الأوقاف امر غير قانوني وغير شرعي ولا يجوز اعتماد هكذا اليات تثير الأستغراب والدهشة خاصة وان معظم المساجد مشيدة من قبل اشخاص متبرعين ولا تعود ملكيتها الى وزارة الأوقاف الملغاة.
7. ان اعتماد النسبة السكانية في تقسيم المساجد الرئاسية والمشيدة من قبل النظام السابق يعد مخالفاً لجميع الأعراف ويتقاطع مع الاجراءات التي تم اعتمادها في توزيع هذه المساجد بين الطرفين وفق مبدأ واقع الحال ونالت رضا الطرفين.
وأخيراً نود الأشارة الى ان ما يعانيه البلد من ازمات ومصاعب يدعو العقلاء لتجنب أزمات جديدة تمزق النسيج الوطني وتفتح الابواب لفتن طائفية تزعزع الأمن والأستقرار . وندعو السيد رئيس مجلس الوزراء لألغاء هذا الأتفاق واعتماد اليات مقبولة تساعد على حسم جميع الأمور الخلافية وفق الأطر الشرعية والقانونية وبعقلية وطنية منفتحة ، وانهاء تكليف المدعو سعد كمبش فوراً لأفتقاره للكفاءة والنزاهة وتقديمه للمصالح الشخصية على المصلحة العامة .
والله ولي التوفيق.