الكاظمي: التزامات مهمة حذفت من قانون تمويل العجز المالي

عراقيون/متابعة/ ذكر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان هناك إرادة برلمانية أسهمت بحذف بعض الالتزامات المهمة في قانون تمويل العجز المالي، وأولى المتضررين منها هي مفوضية الانتخابات لعدم تخصيص أموال لها.

ونقلت وسائل اعلام حكومية عن الكاظمي، قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم، (17 تشرين الثاني 2020)، إن “الحكومة الحالية هي أولى الحكومات التي تعقد جلسات مع المؤسسات غير المرتبطة بوزارة”، لافتا إلى أن “مجلس الوزراء صوت على إطفاء ديون المفوضية للمؤسسات والوزارات الأخرى”، كاشفا عن “وجود ضغوط لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد”.

وفيما يخص الاستثمار أكد الكاظمي، أن “البلد متاح استثماريا لجميع الدول الراغبة في الاستثمار، ونطمئن رجال الأعمال والمستثمرين من عمليات الابتزاز”.

وتابع أنه “لا يوجد أي إلغاء للاتفاقية الاستراتجية الصينية العراقية”، مبينا أن “تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والأجنبية مرهون بإقرار الموازنة للعام المقبل”.

ولفت إلى أن “الحكومة توصلت لشبه اتفاق مع الشركة الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بعمق 19.8 متر”.

من جانب آخر، بين الكاظمي، أن “وزارة الصحة تهيئ المستلزمات لخزن لقاح كورونا بظروف صحية عالية”، مشيرا إلى أن “الحكومة دفعت بعض الالتزامات المالية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

وفيما يخص الانتخابات علق الكاظمي، أن “الحكومة تعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات المبكرة”، لافتا إلى أن “الحكومة حققت أكثر من 70 % من المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب”.

وبشأن قانون تمويل العجز علق الكاظمي، أن “هناك إرادة برلمانية أسهمت بحذف بعض الالتزامات المهمة في قانون تمويل العجز المالي”.

وأوضح إن “مفوضية الانتخابات أولى المتضررين بقانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها