وكالة انباء عراقيون تنشر قانون العجز المالي

عراقيون/متابعة/ أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن اللجنة المالية أنهت مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي ورفعته للتصويت في جلسة مجلس النواب اليوم.

وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري إن القرض سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من سنة 2020.

وبحسب نص مشروع القانون فإن اللجنة المالية اقترحت تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية من ضمنها 350 مليار دينار لميناء الفاو الكبير. 

وتضمن مشروع القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليون و719 مليار دينار. 

كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليون و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليون و811 مليار دينار. 

واقترحت اللجنة إضافة عدة مواد إلى مشروع القانون ومنها: “تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.

واقترحت اللجنة حذف المادة الخامسة من مشروع القانون والذي يتضمن تمويل الوزارة بعض النفقات الاستثمارية. 

وبحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة فإنه يفترض العمل به حتى الأول من كانون الثاني عام 2021، لكن المقترح الجديد يتضمن العمل به حتى 31 كانون الأول من العام الحالي مع عدم استثناء المادتين الثالثة والرابعة منه. 

وتضمنت الاقتراحات كذلك إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية.