جبهة الانقاذ ترد على اتهامات وجهت للنجيفي وتكشف عن مشاريع وهمية للحلبوسي
متابعة/عراقيون/
تحدثت جبهة الإنقاذ والتنمية عن اتهامات وجهت لرئيس الجبهة إسامة النجيفي فترة توليه رئاسة مجلس النواب، حول إهدار للمال العام، متهمة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي بإنجاز مشاريع دون موافقات رسمية.
وذكر بيان صادر عن الجبهة تلقت وكالة انباء /عراقيون/ نسخة منه، أن فضيحة جديدة تليق “بالصغار قيمة وخلقا”، كانت وراء تسريب متعمد لوثائق تتعلق بالمبالغ المصروفة في مجلس النواب خلال فترة رئاسة أسامة عبد العزيز النجيفي للمجلس.
واعتبرت الجبهة أن فضيحة هذا التسريب تعمدت حرف الحقائق بهدف النيل من نزاهة النجيفي.
وأوضحت الجبهة في بيانها أن ما يتعلق بالنفقات المصروفة خلال رئاسة النجيفي لمجلس النواب للفترة من 2010 ولغاية 2014 والبالغة (ستة مليارات ومائة وثلاثة وثمانون مليونا واربعمائة وواحد وتسعون ألفا وخمسون دينارا ) كانت كالآتي:
1- إن الجهة المعنية بتحديد مخالفات الصرف هي ديوان الرقابة المالية، وتقارير ديوان الرقابة المالية لم تتضمن أيا من هذه الادعاءات التي ليس لها أي سند قانوني.
2- إن موازنة عام 2010 عندما تسلم النجيفي مهام عمله في رئاسة مجلس النواب كانت مقرة، وصدر قانون الموازنة لعام 2010 متضمنا ذلك، وكان هناك باب للمنافع الاجتماعية ضمن قانون الموازنة النافذ ، وهناك صرف على هذا الباب قبل تولي النجيفي للمنصب، وخلال رئاسته تم صرف المبالغ المتبقية، حيث تم توزيع المبلغ على أعضاء هيئة الرئاسة والنواب على أن يقدموا ما يثبت توزيعها على من تنطبق عليهم الضوابط المعمول بها في حينها، وعند اقرار الموازنة لعام 2011 تم حذف هذه المنافع من القانون.
3- أما بشأن المنح فإن صرفها كان على وفق القرار التشريعي النافذ والذي ما زال نافذا حتى اقرار قانون الغاء امتيازات النواب لعام 2019، القرار الذي شرعه اياد علاوي والذي تم بموجبه منح كل النواب 50,000 خمسين ألف دولار ، وبالفعل تم تسلمها من قبل جميع النواب، ونود أن نبين بأن الحلبوسي صرف مبلغ 25,000,000 خمسة وعشرين مليون دينار لكل نائب على أنها سلفة يتم استقطاعها بواقع مليون دينار شهريا، وهذا ليس له اي سند قانوني لأن عمل مجلس النواب ليس منح سلف للنواب، فهذا من نشاط المصارف، وبإمكان ديوان الرقابة المالية تدقيق ذلك والاطلاع على السجلات حيث ستنتهي الدورة الانتخابية وهناك مبالغ بذمة النواب، ما يعد هدرا وضياعا للمال العام ندعو الدوائر الرقابية إلى تدقيق ذلك و التحفظ على السجلات.
4- فيما يتعلق بالايفادات فهناك تخصيصات مرصودة في الموازنة العامة للأعوام 2010 – 2011- 2013 ونصف عام 2014 وفق قانون الموازنة النافذ في حينها وكذلك قانون الايفاد 38 لسنة 1980 المعدل ولا يوجد هناك اي تجاوز على التخصيصات او خارج القوانين النافـــذة وبالإمكان الاطلاع عليها.
إذ تم ايفاد 100 نائب الى قطاع غزة حيث تبرع مجلس النواب وبقرار تم التصويت عليه بمبلغ مليارين الى السلطة الفلسطينية في غزة و كل هذه النفقات كانت بموجب القوانين النافذة.
5- لقد غفل مسرب الوثائق متعمدا أن هناك نفقات لم يكن النجيفي مسؤولا عنها عند تسلمه رئاسة المجلس 2010 لغاية 2014.
6- نود أن نوضح بأن ما مصروف في باب مكافآت غير العاملين قد تم استحصال موافقة وزارة المالية على الصرف في حينها وهي الجهة القطاعية المسؤولة عن عملية صرف الأموال.
7- ما يتعلق بالصرف على الملابس فإنها صرفت لموظفي المجلس فكل موظف كان يستلم 250 الف دينار في بداية كل موسم اي 500 الف دينار سنويا، وهذا الصرف مستمر على الملابس في موازنة 2018 و2019 وبالإمكان الاطلاع عليها في السجلات المالية.
8- إن مسالة صيانة المباني فهي مسالة طبيعية للمباني ويوجد تخصيص مالي ضمن الموازنات والتعليمات في تنفيذ الموازنات المقرة في حينها.
9- وأخيرا ننصح من قام بعملية التسريب بقصد الاساءة أن هناك هدرا مثبتا في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي قدره ( ثمانية مليارات واثنان وستون مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة دينار ) هذا الكتاب موجه إلى محافظة الأنبار/ مكتب المحافظ العدد 23248 في 4/ 11 / 2018 ، عندما كان الحلبوسي محافظا للأنبار، ويشير كتاب الرقابة المالية إلى وجود نية مبيتة لصرف المبلغ بصورة مكررة وإلحاق الضرر بالمال العام ، فهذا ما ينبغي التوقف أمامه لا البحث في وثائق مدققة ومصروفة بموجب القوانين والموازنات المقرة.
وأشارت الجبهة في بيانها إلى أن الحلبوسي صرف على الصيانة مبالغ كبيرة وجلب مقاولا من جانبه اسمه صهيب حيث اسندت إليه اكثر من خمسة مقاولات للصيانة وهناك تحفظات من بعض الاقسام في المجلس إذ رفضت التوقيع لأنها مخالفة للتعليمات وبالإمكان الاطلاع عليها.
