مجلس الوزراء يوضح: العبادي لم يوجه إطلاقاً بسحب قانون الحشد الشعبي

أكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقديمها ملاحظات الى مجلس النواب بشأن تعديل بعض الفقرات المالية في قانون الحشد الشعبي قبيل اقراره اليوم في البرلمان، وأشارت الى أن مداخلاتها تمت ضمن عملها في ابداء الرأي القانوني من الجهات المستفسرة، فيما أكدت أن رئيس مجلس الوزراء لم يوجه اطلاقاً بسحب القانون كون تلك التعديلات لم تعرض عليه أصلاً.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء  إنه “سبق وأن طلبت الدائرة البرلمانية في مجلس النواب الموقر من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بيان رأيها القانوني بشأن مقترح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”، مؤكداً أن “الدائرة القانونية ارسلت ملاحظاتها بما يدعم اصداره بشكل دقيق. ولم تطلب الدائرة البرلمانية عرضه على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ولذلك لم يعرض الموضوع عليه”.

وأضافت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أن “الأمانة علمت أن مشروع القانون تم تعديله، وأرادت تذكير الدائرة البرلمانية بمعالجة الجوانب المالية فيه ضمن ملاحظاتها المرسلة للدائرة المذكورة، ولذلك ارسلت كتاباً آخر هذا اليوم الـ 26 من تشرين الثاني، وقد طلبت الغاء مضمون كتابها السابق وفي حال عدم معالجة الجوانب المالية تم الاقتراح بمراجعته من قبل الدائرة القانونية”.

وتابعت الامانة العامة لمجلس الوزراء أنه “في حال وصول الكتاب الى مجلس النواب هذا اليوم، أكد المعنيون في متابعة الملاحظات، انهم أخذوا تلك الملاحظات بنظر الإعتبار وعالجوا ذلك بتضمين مقترح القانون الامر الديواني رقم 91 الذي اصدره رئيس الوزراء لتنظيم الحشد الشعبي والذي اصبح اساس قانون الحشد، وقد ابلغناهم فور ذلك وقبل التصويت على القانون انتفاء ملاحظات الأمانة وصرف النظر عن كتابنا”.