سردار شاكر سليفاني يكتب:هل طبع اوراق النقود يؤدي الى تشغيل عجلة الإقتصاد في العراق أم لا ؟
كما نعرف ان الاقتصاد العراقي بشكل خاص و الاقتصاد العالمي بشكل عام في وضع محرج بالوقت الحالي بسبب فيروس (كورونا) الذي سبب خلل او تعجيل عجلة الاقتصاد في بعض الدول ، او لربما في معظم دول العالم وخاصة الدول المعتمدة على مصدر واحد للإيرادات او الإعتماد على قطاع واحد فقط .
و كما نعرف ان العراق يعتمد بشكل اساسي على تصدير النفط و بما ان انخفاض اسعار النفط سيخلق ازمة مالية او وضع اقتصادي محرج للحكومة العراقية والمواطنيين خاصة اذا استمرت الاسعار في الانخفاض وان توفير لقمة العيش لعوائل بعض الشرائح سيكون أمراً صعباً.
بعض الحلول التي ربما تكون ناجحة اذا تم اللجوء اليها للخروج من هذه الظروف باقل تكاليف ممكنة ، كتخفيض النفقات العامة ، والتخلص من بعض النفقات الغير ضرورية في البلاد ، والتركيز فقط على النفقات لقطاع الصحة في الوقت الحالي . ولانستطيع ان نقول زيادة الضرائب في الوقت الحالي خياراً جيداً فربما تصلح في حالات وأوضاع أخرى ، هاتين الطريقتين متعلقتين بالسياسات المالية وهناك طرق اخرى متعلقة بالسياسة النقدية منها ، الدخول في عمليات السوق المفتوحة (كبيع وشراء السندات والاوراق المالية) تخفيض أسعار الفائدة أو زيادتها ، وتخفيض أو زيادة الاحتياط القانوني للمصارف لدى المصرف المركزي ، وهناك خيار آخر متعلق باصدار العملة او طبع العملة و هذا الخيار سيكون خطراً لأن زيادة العملة في التداول او زيادة عرض النقود حالة خطيرة على الاقتصاد لأنە یؤدي الى ظهور التضخم في البلاد وانخفاظ قيمة العملة المحلية.
وبما أن عملية طبع العملة او الأوراق النقدية ظاهرة منفصلة تمام عن عملية اصدار العملة او الأوراق النقدية كما وضح ذلك البنك المركزي العراقي ، لكن حسب رأيي هناك طريقتان لحل هذه العملية الأولى اذا اجبرت الحكومة العراقية الشركات الضخمة في العراق او بعض التجار الكبار على مداولة يد مع الحكومة العراقية ومساعدتها في الوقت الحالي لانها في ظروف اقتصادية صعبة ، وبعد استقرار الظروف على الحكومة العراقية ان تعوض تلك الشركات والأشخاص ، أما الطريقة الثانية هي أن تقوم الحكومة العراقية بتقليل أو تخفيض نسبة قليلة من رواتب كل الموظفين وبعد استقرار الأوضاع تعود الرواتب كما كانت من قبل .