التخطيط تعلن نسبة الفقر في العراق

متابعة/عراقيون/

أعلنت وزارة التخطيط، نسبة خط الفقر في العراق.

وقال الناطق الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي “لا نلقي باللائمة دائماً بما يحدث في البلد على الفساد وسوء الادارة، فالفقر في العراق ليس حديثاً، اذ كانت مؤشرات الفقر قبل 2003 مرعبة جدا، ولم يكن مسموحاً لاحد الحديث عنه، وبعد 2003 تغير المستوى المعيشي للمواطن، اذ كان متوسط دخل الفرد 300 دولار سنوياً، والآن متوسط دخل 6000 – 7000 دولار سنويا، فقد انخفضت مؤشرات الفقر في عام 2013 الى 15 %”.

وأضاف “في 2014 وعندما حلت حربنا ضد داعش، ارتفعت نسبة الفقر الى 23 %، اذ يسمى بالفقر العابر او الطارئ، وأطلقت الوزارة إستراتيجية تخفيف الفقر الثانية في 2018 – 2022، وفي عام 2019 انخفضت نسبة الفقر من 23 % الى 20 %، وفي مطلع عام 2020 دخلنا في الأزمة المزدوجة التي تمثلت بفيروس كورونا والازمة الاقتصادية، اذ اننا في هذا العام اجرينا دراسة مع البنك الدولي، وفريق اكسفورد الدولي، وخبراء من الوزارة لقياس هذه الآثار على الفئات الهشة والضعيفة، واكتشفنا ان نسبة الفقر ارتفعت من 20 % الى 31.7 % اي 32 %، في فترة الحظر، اي ان 11 مليوناً و400 الف شخص كانوا تحت مستوى خط الفقر، او اكثر من ربع السكان، والان لو اجرينا دراسة سنجد ان النسبة انخفضت كون الدراسة السابقة كانت في ظروف الحظر الشامل”.

وأكد الهنداوي أنَّ الجهاز المركزي للإحصاء هو الذي نفذ هذه الدراسة العلمية، وليس المسح الميداني بالاعتماد على معايير علمية معتمدة دوليا، اذ اخذت الدراسة بنظر الاعتبار مجموعة من الحقائق والسيناريوهات، واعدت بمشاركة البنك الدولي، وفريق اكسفورد الدولي وجهات اخرى، وبالتعاون مع الإستراتيجية الوطنية لخفض الفقر، ودورهم كان الدعم، والمتابعة للمعايير العلمية والدولية وتم التوصل الى نسبة 31.7 %”.

وأوضح، ان “الغرض من الدراسة هو لوضع الحلول والمعالجات لشريحة الفقراء، وقد رفعت الى مجلس الوزراء، ووزارة العمل وعلى ضوئها قدمت الحكومة منحة مالية طارئة وقدرها 30 الف دينار للفرد الواحد وهم 11 مليون شخص، اضافة الى توفير سلع غذائية في الاسواق، والمحافظة على الاسعار، وتناولت الإستراتيجيات الصحة والتعليم والسكن، وتحسين شبكة الحماية الاجتماعية، اما التخطيط فترسم السياسات والتنفيذ على الجهات الاخرى”.

وبين الهنداوي “لكي نقيس خط الفقر يجب أن يكون الدخل الشهري للفرد الواحد 110 آلاف دينار، ويحتسب الفقر بآليتين، وهما الدخل الشهري وهو الاساس، والفقر المتعدد الابعاد الذي يشمل الصحة والسكن والتعليم وتمكين المرأة وعودة النازحين، وفي الظروف الراهنة لا يمكن توفير كل هذه المؤشرات، بل نركز على الجانب الصحي، او تحسين الدخل من خلال المنح المالية او شبكة الحماية او دعم الاسعار”.

ويردف بان “الوزارة تعمل بشكل جاد، ولكننا لم نصل بعد الى نهايات العمل لرسم مسارات جديدة”.