نصيف تطالب بفتح ملف مزرعة الشاي العراقي في فيتنام

عراقيون/ متابعة

جددت النائبة عالية نصيف، الخميس، مطالبتها للحكومة وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بالتحقيق في قضية مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام والتي كانت ومازالت مشروعاً للفساد، بحسب وصفها.  

وقالت نصيف في بيان، إنه “كنا قد طالبنا منذ أكثر منذ عدة سنوات بفتح تحقيق حول مزرعة الشاي الموجودة في أراض مستأجرة من قبل العراق في فيتنام والممتدة بحسب المعلومات على مساحة شاسعة، وأوضحنا في حينها ان الفساد وصل الى درجة بيع البذرة التي تنمو في كل شجرة شاي في كل موسم بمئات الدولارات، وطالبنا بالكشف عن كيفية إدارة هذه المزرعة، وقد نفت الشركات التابعة لوزارة التجارة في عهد الوزير سلمان الجميلي وجود المزرعة”.  

واضافت نصيف انه “لدى ملاحقة المعلومة من بعض الشرفاء في وزارتي الخارجية والتجارة اكدوا صحة المعلومة وأن جواب الشركات التابعة لوزارة التجارة هو للتغطية على فسادها”.  

وأوضحت أن “هذه المزرعة تركت بعد 2003 لثلاث سنوات، ثم استلمتها وزارة التجارة ومعها شريك يمتلك شركة تابعة لجهة سياسية، وباشروا بزراعة الشاي والتسويق للعراق لسد حاجة السوق، ويصدر الفائض للخارج، ثم تم الاتفاق مع شركات عربية والارباح مناصفة لتغطية حصة وزارة التجارة، ثم قامت الوزارة لاحقاً ببيع المحصول بالكامل مقابل أرباح شكلية غير حقيقية”.  

وبينت ان “ما يحصل في هذه المزرعة هو سرقة مفضوحة، علماً بأنه يتم إرسال ٦ محاسبين كل ثلاث سنوات بشكل روتيني وشكلي”، مجددة مطالبتها لرئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بـ “فتح تحقيق حول كيفية إدارة هذه المزرعة التي تدر أموالاً طائلة”.