تقرير أممي: العجز في موازنة العراقي قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة

عراقيون/ متابعة

أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة  أن العجز في الموازنة العامة في العراق قد يصل إلى “مستوى غير مسبوق”، حيث أرجع السبب وراء ذلك إلى حدوث ازمتين كبيرتين.

وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن تقرير عن تعافي الاقتصاد العراقي من أزمة فيروس كورونا، توصيات تضمنت توسيع تغطية برنامج الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة، وزيادة إيرادات تمويل البرامج الحكومية الرئيسية، وتخصيص مزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص.

وأوضحت الممثل المقيم للبرنامج في العراق، زينة علي أحمد، انه “رغم إيجابية الظروف المالية وأوضاع الاقتصاد في العراق إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية إلا أن أزمتين كبيرتين أخرتا إحراز التقدم، وهما أزمة النفط وجائحة كورونا”.

وكشف التقرير أن “موظفي القطاع الخاص في العراق أكثر عرضة لمخاطر الفقر من العاملين في القطاع العام، لا سيما ذوي الدخل المتدني والعاملين في القطاع غير المنظم، وكذلك الأسر التي تعيلها نساء”.

 وبحسب التقرير، فإنه “من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنحو 10% في عام 2020، وأن يصل عجز الموازنة في العام نفسه إلى مستوى غير مسبوق بما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأوصى بـ “ضرورة تحديد خيارات تمويل إضافية على وجه السرعة، وتجنب إجراء إصلاحات نقدية غير مدروسة، وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه”.

كما أوصى التقرير بدعم القطاع الخاص غير النفطي في تحقيق النمو وتقليل الاعتماد على النفط، مع الاستمرار في توفير فرص العمل لعدد كبير من الأسر الأكثر ضعفاً وذات الدخل المحدود من خلال توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية.

وأكدت الممثل العام المقيم للبرنامج في العراق ان “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه مستعدون لدعم حكومة العراق في تنفيذ هذه التدابير، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان حماية الأشخاص الأكثر احتياجا”.