جدل نيابي حول استخدام البطاقة البايومترية في الانتخابات المبكرة

لا تزال قبة البرلمان تشهد خلافات ومناكفات بين الكتل السياسية بشأن حسم قانون الانتخابات بشكل كامل، فيما برزت معضلة جديدة تتمثل باعتماد التصويت الالكتروني او البايومتري.

وقالت عضو اللجنة القانونية، بهار محمود، في تصريح صحفي، إن “قانون الانتخابات حدد آلية التصويت للناخب وفق البطاقة الالكترونية ولكن بعد التصويت على جدول الدوائر الانتخابية من الممكن وفق المادة 132 من النظام الداخلي جمع 50 توقيعا والعودة الى المادة التي تخص البطاقة وتغييرها”.

واضافت، ان “هناك طلبا من أغلبية اعضاء البرلمان لتغييرها الى البطاقة البايومترية كونها تحد من التزوير”، مشيرة الى انه “تم الاتفاق على ان تكون آلية التصويت علنية سواء استخدمت البطاقة الالكترونية أم البايومترية”.

من جانبه، اوضح نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، في تصريح صحفي، ان “البطاقة البايومترية هي المشروع الانتخابي المقبل في جميع الاحوال وستكون البطاقة الانتخابية الوحيدة”.

كما بين عضو مجلس المفوضين السابق سعيد كاكائي، ان “التصويت الالكتروني والبايومتري يشكلان فرقا شاسعا، واعتماد الأخير سيقضي على التزوير”.