السوداني يقدم مقترحين للحكومة بشأن شركات الهاتف النقال

جدد النائب محمد شياع السوداني دعوته إلى تأسيس شركة وطنية للإتصالات تأخذ على عاتقها تقديم خدمات الجيل الرابع فضلا على تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال لتكون منافسة الشركات العاملة في البلاد .

وأشار السوداني الى أن دعواته المتكررة تأتي من منطلق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام.
وذكر السوداني أنه ولغرض الخروج من المشكلة التي وضعتنا بها هيأة الإعلام والإتصالات بقرار التجديد لشركات متلگئة وغير ملتزمة بالقوانين وما جاء من التزامات تعاقديه قدم مقترحين بصورة رسمية إلى كلٍّ من  رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإتصالات تضمن الأول منهما تأسيس شركة وطنية مختلطة تأخذ على عاتقها تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال مع خدمات الجيل الرابع بعد منحها الترددات والرخصة من هيأة الإعلام والإتصالات
فيما تضمن المقترح الثاني الآلية الصحيحة والمنصفة لغرض التجديد عبر فتح باب المنافسة أمام مختلف الشركات للحصول على أفضل خدمة للمواطن وأكثر منفعة للدولة بما يؤدي إلى تعظيم الموارد.
ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد شياع السوداني  كان قد نجح بالدعوى التي افضت إلى إصدار الأمر الولائي القاضي بإيقاف قرار مجلس الوزراء  الخاص بتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لشركات ( اسيا سيل، زين ، كورك)  في (2020/8/25) بعد ان قدّم بتاريخ (2020/8/10) وبصفته الشخصية كمواطن دعوى مدنية في محكمة بداءة الكرخ بهذا الشأن.

وقد ردت المحكمة التظلمات المقدمة من قبل رئاسة الوزراء وهيئة الإعلام والاتصالات وشركات زين واسيا سيل في (2020/9/20) واكدت الامر الولائي فيما لم تقدم شركة كورك تظلم .
وقرار المحكمة هذا قابل للتمييز وبالوقت نفسه وفي ضمن إطار الدعوى المدنية 1918/ب/ 2020 حددت المحكمة اولى جلسات المرافعة يوم (2020/9/27).

ولفت السوداني الى أنه ماضّ في الدفاع عن حقوق المواطن والحفاظ على المال العام من منطلق واجبه التشريعي والرقابة النيابي ناهيك عن كونه عضوا في لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي النيابية.