لثلاث سنوات.. المالية النيابية تكشف استراتيجية جديدة بشأن الموازنات

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، ان الحكومة تعتزم إعداد موازنات مالية للسنوات الثلاث المقبلة، فيما أكدت انها اعادت قانون التقاعد الى الحكومة بسبب احتوائه على جنبة مالية.

وذكر مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، في تصريح صحفي، أن “هناك ستراتيجية حكومية جديدة لاعداد موازنات مالية للسنوات الثلاث المقبلة ، وموازنة العام المقبل 2021 ستكون جاهزة قريبا، اذ مضت الحكومة بتشكيل لجنة خاصة في دائرة الموازنة بوزارة المالية، يشترك فيها اعضاء من اللجنة المالية النيابية وممثلونعن حكومة الاقليم”.

وأوضح انه ” سيتم اعداد ثلاث موازنات مالية تباعا للاعوام المقبلة 2021 – 2022 – 2023 “، مضيفا ان “موازنة العام 2021 ستكون الزامية للحكومة حال التصويت عليها في مجلس النواب”.

وأشار إلى ان “الموازنات الاخرى الخاصة بعامي 2022 – 2023 ستكون جاهزة لحين حلول السنة المالية، اذ سيتم اجراء التغييرات عليها وتنقيحها في حينه لضمان الاسراع بتشريعها واقرارها”.

 وبين الصفار، ان ” اللجنة الجديدة بدأت عمليا بتحضير واعداد مشروع الموازنة العامة وفق ستراتيجية جديدة لثلاث سنوات مقبلة”.

 وكان ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي، اعلن في وقت سابق، وصول قانون الموازنة العامة لعام 2020 الى مجلس النواب رسميا.

من جهة ثانية أعلنت اللجنة المالية النيابية انها اعادت قانون التقاعد الى الحكومة بسبب احتوائه على جنبة مالية، حيث قال عضو اللجنة جمال كوجر، إن على مجلس الوزراء تحديد موقفه من القانون.

وأضاف كوجر، أن “وجود شرائح تحتاج لها الحكومة في التعيينات تسبب بجنبة مالية، فضلا عن وجود موظفين غير محسوبين على المتقاعدين وهم خارج الخدمة لذلك طالبنا الحكومة بتحديد موقفها منهم، باعادتهم الى الخدمة أو إحالتهم على التقاعد”.

 جدير بالذكر ان موظفي الدولة المحالين على التقاعد وفقا للقانون الجديد لم يحصلوا على أي مبلغ أو راتب، وقد قامت اللجنة المالية وبناء على عشرات الملاحظات المسجلة برفع مقترحات بشأن استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون نظرا للحاجة الماسة لخبراتهم، ومنهم مهندسو السدود والخبراء في جميع المجالات والاطباء والطيارون والاختصاصات النادرة .