غضب ’مشتعل’ من حادثة اختطاف الناشط سجاد العراقي .. ناشطون يتحدون ’المليشيات’

تستمر حوادث قتل وقمع الناشطين والمتظاهرين في العراق، رغم الوعود الحكومية المتكررة بتوفير الحماية لهم ومحاسبة الجناة،  وسط معلومات حول تورط قيادات سياسية بعمليات اختطاف واعتقال قسري، في محاولة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الرافضة لفوضى السلاح، وتفشي الفساد، وفقا لمتابعين.

وينتقد كثيرون العجز الحكومي في ردع المليشيات المسلحة التي تعبث بالأمن الداخلي وترهب العراقيين في محاولات عدة، كان آخرها آخرها ما حصل في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار (جنوب شرق البلاد)، من خطف ومحاولة قتل لأحد الناشطين، وكأن بعض الأجهزة الأمنية والمليشيات المساندة لها تعمل بشكل ممنهج لقمع كل ما هو مرتبط بالاحتجاجات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، باختطاف الناشط، سجاد العراقي، وإصابة زميله، باسم فليح، السبت، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة الناصرية.

وأظهرت مقاطع مصورة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين يقطعون طرقا في الناصرية، احتجاجا على عملية الاختطاف. كما أمهل معتصمون في ساحة المدينة السلطات المعنية مهلة مدتها ساعة واحدة لكي تطلق سراح سجّاد العراقي، تحت طائلة اتخاذها لإجراءات تصعيدية مثل إغلاق مداخل المدينة.

وتزامنا مع ذلك، قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، منع، الفريق جميل الشمري، من السفر خارج البلاد، بتهمة قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية. 

ويرى مراقبون أن ارتفاع وتيرة القمع والتضييق، يزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية، حيث يرى ناشطون في ساحات التظاهر بالعراق أن المسيشيات تسعى إلى ترهيبهم لمنعهم من إعلاء أصواتهم.

فكيف ينظر الناشطون العراقيون إلى ما يحدث من تصعيد خطير ضدهم؟

“المليشيات ترهب الناس”

رئيسة جمعية “فرح العطاء” في العراق، الناشطة المدنية، سهيلة الأعسم، شددت على أن الناشطين معتادون “على محاولات القمع، سواء من قبل قوات الأمن أو المليشيات، وهو الحال الطبيعي لأي تظاهرة حقوقية منذ سنوات طويلة، آخرها اندلاع الحركة الاحتجاجية في ثورة أكتوبر 2019”.

وأكدت الأعسم أن “الوضع الأمني والسلاح المتفلت بيد المجموعات الإيرانية هو السبب في كل ما يحدث من عمليات خطف وقتل وتهديد، لاسيما أنّ الحكومة عاجزة وغير قادرة على ضبط زمام الأمور”، معتبرة أن “الجماعات المسلحة لا تريد بناء الدولة، ولا يوجد من يقمعهم ويردعهم”.

“دائرة معتمة”

واعتبر المدون والناشط المدني، سيف الدين علي، أن “مسلسل قمع الثوار والمتظاهرين مستمر ولم يتغير عند الحكومتين السابقة والحالية، وإلى هذه اللحظة يتعرض المتظاهرين إلى القمع بالضرب وتحطيم خيمهم الاعتصامية بين فترة وأخرى”.

وشدد علي على أن “الحكومة لم تحرك ساكنا في ظل استمرار قمع ثوار تشرين المطالبين بالتغيير، من اختطاف الناشط سجاد إلى سلسلة اعتقالات للناشطين من محافظة بابل”.

وقال إن “استمرار القمع وترويع المتظاهرين يرسم دائرة مغلقة معتمة لمستقبل العراق، فإن تم إسكات الفئة المطالبة بالحقوق سيسرح الفاسدين والقتلة بالحكومة ومجلس النواب ولن يحاسبهم أحدا، وستضيع أبسط حقوق الشعب وستنتهي الرؤية الشبابية للعراق وسيكون مجرد مكان غير قابل للعيش”.

“العراق منفذ طهران الاقتصادي في ظل العقوبات”

بدورها، رأت الناشطة المدنية، ديانا فرج، أن “المستفيد الأول من عمليات الخطف والقتل، هو الطبقة السياسية الحاكمة، المؤلفة من فصائل مسلحة، وهي تستهدف الثورة لأن أبرز مطالبها حصر السلاح بيد الدولة”.

ولفتت إلى أن “طهران تريد السيطرة الكاملة على العراق باعتباره منفذا اقتصاديا في ظل العقوبات الأميركية عليها، ولذلك تريد قمع كل من يريد سيادة الدولة وإنهاء ولاية الفقيه”.

“الاحتفال بذكرى الثورة”

كما أكد الناشط المدني، محمد مهدي، أن “الرد على المليشيات التابعة لإيران سيكون بذكرى اندلاع الثورة يوم 1 أكتوبر، إذ سيتم تنظيم مهرجان ومسيرة سلمية ضخمة لتجديد المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، وقف محاولات القمع وكم الأفواه، وإجراء انتخابات نيابية على أساس قانون عادل”.

“القمع مرتبط بالانتخابات القادمة”

بدوره، رأى الناشط المدني، يوسف العلي، أن “كل ما يحدث مؤخراً من أجل ترهيب الناس لكي لا يبقى هناك أصوات معارضة لإيران، فنحن أمام انتخابات نيابية مبكرة وبالمنطق الميلشياوي يجب أن يبدأ القمع باكراً”.