جبهة الإنقاذ تفتح ملف تلعفر: مجموعات مسحلة تقوم بتغيير ديموغرافي

طالبت جبهة الإنقاذ والتنمية، بتسوية أوضاع قضاء تلعفر، وإنهاء نشاكل المواطنين العالقة.

وقال الجبهة في بيان صحفي، إنه “نظرا لما يشكله قضاء تلعفر من أهمية بالغة ليس لمحافظة نينوى فحسب بل للعراق كله ، فقد بات من الواجب معالجة أزمة مواطني القضاء ، والوقوف على مشاكلهم وهم يعيشون في ظل وضع شاذ غير مقبول ترك ظلالا سوداوية على حياتهم”.  

إلى ذلك تطرح جبهة الإنقاذ والتنمية حقيقة وضع مواطني تلعفر ، وفقا لما يأتي :

أولا : مع سقوط تلعفر على أيدي تنظيم داعش الإرهابي ، أصبح من اليسير التمييز بين المنتمين إلى صفوفهم ، والمتعاونين معهم ، وبين الأغلبية المعادية لنهجهم الظلامي ، وهم من نزحوا من القضاء ورفضوا البقاء في ظل داعش ، لذلك يكون من الظلم والإجحاف مطاردة الأغلبية بدعاوى كيدية ، واتهامهم بجريرة داعش .

ثانيا : بعد التحرير السلس الذي أشر علامات استفهام كبيرة مقارنة مع ما جرى لمدينة الموصل ، ودخول الفصائل المسلحة ، تمت سرقة بيوت المواطنين ، وهدم الكثير منها ، وإحراق بعضها على وفق منهج طائفي ، ومورست عمليات الاختطاف والقتل والاخفاء القسري ، وبعد مرور سنوات أربع ما زالت هذه الفصائل تمنع عودة الآلاف من العوائل السنية التلعفرية ، ما يتطلب تدخلا حازما من قبل الحكومة .

ثالثا : برغم أن المكون السني في مدينة تلعفر يمثل غالبية السكان ، فقد تم سلب جميع المناصب والوظائف المهمة منهم على المستويات الادارية والعسكرية والأمنية ، ما يعني تطبيق منهج معاد ، لا يقــره شرع أو قانون ، بل ينتهك موادا أساسية في الدستور . 

رابعا : إن الاصرار على منع المواطنين التركمان السنة من العودة إلى تلعفر من مدينة الموصل أو من تركيا يؤشر حقيقة وجود عملية تغيير ديموغرافي تنتهج من قبل العناصر المسلحة التي تسيطر على المدينة .

خامسا : خلال ست سنوات من النزوح ، تمت حالات زواج وإنجاب ، إلا أن الأبوين والأطفال لا يمتلكون هويات الأحوال المدنية أو شهادات الجنسية العراقية ، بسبب النزوح ، كما أن الآلاف بحاجة إلى تجديد أوراقهم ووثائقهم الرسمية بسبب انتهاء صلاحيتها ، وللأسف فإنهم لا يتمكنون من ذلك بسبب الاجراءات المتشددة .

سادسا : اضطر الآلاف من الأطفال والشباب إلى ترك الدراسة ابتداء من الدراسة الابتدائية وصولا إلى مرحلة الجامعة ، بعد نزوحهم داخل وخارج العراق ، وعدم السماح لهم بالعودة .

سابعا : ما سبق يشكل جزءا من معاناة مواطني تلعفر ، ويشعر المواطنون أن ثمة تعمدا في إهمال قضيتهم ، وملاحقتهم عبر التصريحات الأمنية وغيرها من الاجراءات التي تتعامل معهم على اعتبارهم متهمين وليسوا مواطنين عراقيين ، ما يستوجب قيام  الحكومة بإجراءات عاجلة وعادلة لحل أزماتهم والعمل على عودتهم إلى دورهم وتعويضهم ، والكشف عن المختطفين المخفيين قسرا من أبنائهم ..