المالية النيابية: تثبيت العقود والأجور اليومية سيكون في الموازنات المقبلة

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، الثلاثاء، تفاصيل عن جلسة  مجلس الوزراء الاستثنائية التي ترأسها رئيس مصطفى الكاظمي، أمس، حيث أقر خلالها مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي وأحاله إلى البرلمان للتصويت عليه.

وقال الصفار، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم، 15 أيلول 2020، انه “لاتوجد مشكلة في تشريع قانون 315 ومن المتوقع نقل الامور العالقة الى موازنة 2021″، مبينا انه “لم يتبق من موازنة 2020 سوى شهرين لذلك سيتم تثبيت العقود والاجور في موازنتي 2020 و2021 مع اعطاء الاولوية لتثبيتهم على حركة الملاك الدائم”.

وتابع انه “يستبعد استيعاب الجميع في ظل الرقم المخيف من العجز البالغ 81 تريليونا لاسيما ان هناك 8 ملايين عراقي يتسلمون رواتب بين موظف ومتقاعد ورعاية وغيرها ماعدا الفضائيين”.

بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، إعطاء الأولوية لتثبيت موظفي العقود والأجور على حركة الملاك خلال السنوات التالية.

وأضاف الجبوري، أن “قرار 315 إذا جاء في داخل قانون الموازنة من قبل مجلس الوزراء، فلا توجد مشكلة في تشريعه ووضع الضوابط الخاصة به”.

واستبعد استيعاب تثبيت جميع العقود والأجور في سنة واحدة، في حين وصف هذه الخطوة بـ”المستحيلة”، في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وصف موازنة العام الحالي بأنها بسيطة واستثنائية، حيث أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للاشهر الثلاثة المتبقية، وجاءت من أجل تنظيم عملية الإنفاق الحكومي للأشهر المقبلة، وتنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي.

وبرغم وجود عجز كبير في موازنة 2020، إلا أن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي: إن للحكومة خططا لتلافي هذا العجز.

وبين ملا طلال، أن “موازنة العام الحالي حلت مشكلة المشمولين بقانون التدرج الصحي الذين يصل عددهم إلى 35 ألفا”، لافتا إلى أن “موازنة 2021 ستكون مختلفة وستعالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين، وأنها في طور الإعداد، وسيكون هناك تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات”.