“حجزوا وثائق تخرجنا”.. أطباء العراق بلا عمل في بلدهم والهجرة ممنوعة عليهم

أفاد تقرير لصحيفة بريطانية، بأن الحكومة لا تملك المال الكافي لتعيين الأطباء المتخرجين الجدد في العراق، كما انهم لا يستطيعون الهجرة خارج البلد بسبب حجز وثائق تخرجهم.

وذكر تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية “لا يوجد مال كاف لتوظيف الخريجين في بلد يحتاج بشدة إلى الأطباء، وبعد أكثر من عام، لا يزال آلاف الأطباء المتخرجين يعانون البطالة، بعد أن فشلت الحكومة في الوفاء بتعهدها بتوظيفهم لمكافحة وباء كورونا”.

وأضاف انه “في تموز الماضي، تعهدت الحكومة بتوظيف 2500 طبيب تخرجوا عام 2019، بعدما قالت سابقا إنه سيتعين عليهم التطوع في قطاعات الصحة الحكومية لمواصلة تدريبهم”.

وتابع ان المتخرجين الجدد خرجوا في تظاهرة خارج وزارة الصحة، حيث أفادت إحدى المتخرجات وهي واحدة ممن يعانين البطالة بعد ست سنوات من الدراسة في كلية الطب، ولا تزال تسعى جاهدة لاستغلال مؤهلاتها، إنه “على الرغم من نقص الأطباء في المستشفيات، وفي وقت يعاني فيه العراق من مثل هذه الأزمة، ما زلنا عاطلين عن العمل. نحن نطالب بحقوقنا”.

وأوضحت أن “الأطباء المقيمون بحاجة إلى معدات الحماية الشخصية، ونحن بحاجة إلى وظائف لمواجهة الفيروس”، مؤكدة ان “وزارتي الصحة والتعليم أخذت وثائق تخرجنا حتى لا نتمكن من السفر إلى الخارج للعمل أيضا”.

ومنح المحتجون مهلة زمنية لوزارة الصحة (48 ساعة) قبل إعلان الأطباء المقيمين إضرابا عاما.

وبحسب التقرير فان نقص التمويل الحكومي، وعدم إقرار الحكومة السابقة لموازنة 2020، كانا سببا في عدم توظيف الحكومة للخريجين، حيث يقوض نقص الأطقم الطبية جهود العراق لمكافحة فيروس كورونا، في ظل نظام رعاية صحي منهار بالفعل بعد سنوات من الاضطرابات.

وأشار التقرير إلى انه “لم يتبق في البلاد سوى أقل من 30 ألف طبيب لخدمة ما يقرب من 40 مليون نسمة، ووفقا لإحصاءات اقتصادية، فإنه حتى لو التزمت الحكومة بتعهدها ووظفت الخريجين، فإنها ستترك 30 ألفا من خريجي الطب عاطلين عن العمل”.

وبين ان “حالة قطاع الرعاية الصحية في العراق، وفقدانه السريع للسيطرة على الوباء، تعكس الصراعات الاقتصادية العميقة في البلاد”.

وكان أطباء عراقيون قد تظاهروا أمس الأحد، أمام وزارة الصحة في بغداد، احتجاجا على عدم توظيف الخريجين الجدد في المستشفيات رغم انهيار نظام الرعاية الصحية، ونقص الأطقم الطبية، وتفاقم أزمة فيروس كورونا.