احلام اللامي : استعادة الاموال المهربة بحاجة لتنفيذ حكومي لاجراءات معينة

متابعة / عراقيون / اكدت نقيب المحاميين السابق احلام اللامي ان : استعادة الاموال المهربة بحاجة لتنفيذ حكومي لاجراءات معينة.

وقالت في بيان صحافي سبق للعراق وأن انضم الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 التي دخلت النفاذ العام 2005 وصادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنة 2007.

واضافت اللامي :  بالرجوع إلى الفصل الخامس المعنون / استرداد الموجودات/ المواد (54و55) نجد إنها وضعت إجراءات لابد من استيفائها ليتمكن العراق من استعادة الأموال المنهوبة والمسروقة من قبل الموظفين وكبار المسؤولين الحاليين والماضين.

واوضحت ان : من أهم هذه الإجراءات وجود أمر قضائي صادر من المحاكم العراقية بمصادرة الأموال ويقدم نسخة منه إلى الدولة الموجودة هذه الأموال على أراضيها بصورة ودائع أو عقارات أو غيرها و إن يكون قرار المصادرة قائم على أسباب معقولة ومقنعة للدول الأخرى.

وتابعت ان : من الاجراءات على الدولة التي تتلقى الطلب أن تحيله إلى سلطاتها القضائية المختصة للنظر به وفق قوانينها وأنظمتها الوطنية لغرض تنفيذه على الموجودات الإجرامية على أراضيها، وعلى هذه الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحصر هذه الأموال وتحديدها بغية الحجز عليها و تقوم كل الدول الأطراف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخة من قوانينها وأنظمتها الداخلية التي تكفل مصادرة الأموال محل جرائم الفساد.

واشارت اللامي الى ان :  المعضلة التي قد تقف امام تطبيق هذه الأتفاقية بمعرفة مكان الأموال المهربةحيث ان المفسدين في بداية عملهم بالعراق استغلوا النظام المصرفي المتخلف  والثغرات القانونية في قانون المصارف والبنك المركزي مما تسبب بتهريب الأموال بطرق احتيالية بعيدة عن مراقبة الحكومة.

وبينت ان : اغلب الأموال المهربة قد تم  أخفاؤها في بلدان أخرى  بأسماء اشخاص بعيدين عن اسماء الشخصيات المتهمة بالفساد وبالتالي حتى لو صدر قرار قضائي بالحكم على احدى الشخصيات المتهمة بالفساد بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة ستكون العقبة الكبيرة في تنفيذ هذا القرار في تلك البلد.