تقرير: العراق يواجه خطر جفاف نهريه التاريخيين

سلط تقرير لصحيفة عربية الخميس، الضوء على المخاطر التي تواجه العراق جراء قيام كل من إيران وتركيا ببناء سدود جديدة على نهري دجلة والفرات مما يهدد بجفافهما.

وذكر التقرير الذي نشر اليوم، 27 آب 2020، ان العراق يواجه خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات ما لم يقم بتشييد البنى التحتية اللازمة، ويجري مفاوضات مكثفة مع دولتي المنبع إيران وتركيا، حيث أكد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، ان كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة خمسين في المائة نتيجة بناء عديد من السدود والمشروعات على منابع نهري دجلة والفرات.
وقال الحمداني، إن “الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتقييم وضع العراق في ملف المياه حتى عام 2035، تتضمن سيناريوهات عدة لأسوأ الاحتمالات”، مشددا على ضرورة أن تكون مياه الشرب مؤمنة بالكامل على الأقل.
وبحسب التقرير فان من بين الحلول التي اقترحتها الوزارة، هي تقليص ملوحة مياه البصرة، وتأمين أنابيب جديدة، وبناء سد جديد بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، سيكون واحدا من أكبر السدود التي تنفذ بعد 2003.

وأشار التقرير إلى ان “ضعف الاستثمار في البنى التحتية في العراق منذ عام 2003 أدى إلى تدهور أنابيب المياه والسدود ومحطات الكهرباء، فمنذ عام 2014 ركزت الحكومة جهودها على محاربة تنظيم داعش، ما أثر على تنفيذ خطط وزارة الموارد المائية، وفي الوقت نفسه، واجهت الحكومة تراجع الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط”.
وفي 2018، عاد ملف المياه إلى الواجهة عندما أصيب أكثر من 24 ألفا من سكان البصرة بتسمم نتيجة تلوث المياه، واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بهم،  ولمنع تكرار هذه الأزمة الصحية، أجرت الوزارة جولة مفاوضات جديدة مع تركيا بخصوص سد “إليسو” على نهر دجلة، بعد توقف استمر سنتين.

واستبعد وزير الموارد المائية أن تتأثر المفاوضات مع أنقرة بالعمليات العسكرية التركية الأخيرة المستمرة في شمال العراق، أما مع إيران فالأمر “مختلف”، حيث أشار الحمداني، إلى أن “لدى العراق وإيران اتفاقا أبرم في الجزائر عام 1975 يتضمن بروتوكولا خاصا بالمياه”.

وكانت وزارة الموارد المائية قد نشرت بيانا يتحدث عن انخفاض كبير في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية إلى سدي دربندخان ودوكان في كوردستان العراقية إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية، بعدما كانت 45 مترا مكعبا في الثانية.
ورغم هذه الأرقام يبدو الحمداني متفائلا، حيث قال إن “العراق واثق أيضا من أن الجانبين التركي والإيراني سيتوصلان إلى اتفاق شامل يضمن حقوق العراق المائية”.

لكن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية محمد الجليحاوي، يرى أن “من المتوقع من تركيا إعلانها حرب المياه في أي لحظة تراها مناسبة لها، من دون الرجوع إلى العراق”، وأشار الجليحاوي إلى شح المياه الذي يواجهه العراق منذ سنتين، وأنه سبب تقليص مساحة الحصاد الزراعي في العراق من 15 مليون دونم وعدت بها الحكومة إلى ثلاثة ملايين فقط.

وحذر بالقول “قد لا نحصل على مياه الشرب والاستخدام البشري خلال الأعوام من 2025 – 2030، ولا نرى مستقبلا مع تركيا في ملف المياه، ولا خيار أمام الحكومة إلا بالضغط من خلال الملف الاقتصادي لا غير”.

واقترح البعض برنامجا يقضي بمبادلة برميل نفط ببرميل من المياه، على غرار برنامج النفط مقابل المواد الغذائية والأدوية، خلال فترة الحصار التي فرضت على العراق في تسعينات القرن الماضي؛ لكن ليس لدى العراق وقت طويل.

وبحسب إحصاءات الحكومة، يستهلك سكان العراق البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة الآن 71 مليار متر مكعب من المياه، وفي 2035 سيصل عدد السكان إلى أكثر من خمسين مليونا، بينما من المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنويا بعد إكمال كل المشروعات خارج الحدود.