10 أماكن لاحتجاجات الخريجين: التعيين ولاشيء غيره
تأخذ تظاهرات الخريجين طابعًا جديدًا في بغداد وباقي المحافظات. يأتي هذا بالترابط والتزامن مع إشارات الحكومة المتكررة الى أنها لن تسير في ذات الدرب الذي سلكته الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي في التعامل مع الغضب الشعبي جراء الأزمة المالية ومشاكل البطالة، لا بالقمع ولا بالتعيين.
المستشار هشام داود قال في مقابلة متلفزة ان “الحكومة الحالية لم تستطع انجاز موازنة لعام 2020 بسبب ملفات ملحة، ومن الواجب ايجاد حلول لإنجاز موازنة 2021”. وقال ايضًا “الحكومة ملزمة بتوفير أكثر من 6.5 مليار دولار شهريًا لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين بينما المدخول الشهري لا يتجاوز 2 مليار”.
وقبل أيام، لم تمنع اسباب تجاهل الاحتجاجات الكاظمي من الترجل من موكبه ولقاء نحو 400 معتصم امام المنطقة الخضراء، قالوا ان درجاتهم الوظيفية سرقت، لاحقًا صدرت الاوامر بتعيينهم على الملاك المدني لوزارة الدفاع، وهو ما دفع البعض الى اعتبار الخطوة بأنها ورطة، ستفتح الباب امام آلاف المطالبات بالتعيين.
وتموج بغداد بتظاهرات يومية وتغلق القوات الامنية على أثرها عدة شوارع في محيط المنطقة الخضراء والتقاطعات الحيوية وجسرين وسط العاصمة، ما يخلف زحامًا وضغطًا مروريًا هائلًا طوال ساعات النهار، وقت ذروة تنقل البغداديين للحاق بتأدية المصالح اليومية قبل تطبيق ساعات الحظر الجزئي بحسب تعليمات خلية الازمة ووزارة الصحة.
ورصدت وسائل إعلام محلية، خلال اليومين الماضيين اكثر من 10 أماكن تجمع فيها متظاهرون ببغداد حملوا مطالب مختلفة، أولهم كانوا طلبة يرومون تأجيل الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي ويطالبون بالمعدل التراكمي امام وزارة التربية وفي ساحة التحرير ايضًا بالاضافة الى عدد آخر من الذين قطعوا طريق المرور السريع محمد القاسم، فيما تجمهر العشرات من طلبة العلوم السياسية امام مبنى وزارة الخارجية وقطعوا كل الطرق المؤدية لها، للمطالبة بالتعيين.
خريجو الاعلام تمركزوا امام بوابة المنطقة الخضراء في منطقة العلاوي ومعهم العشرات من طلبة المحافظات قدموا من الديوانية وذي قار وديالى وبابل للمطالبة بالتعيين وإقالة مجلس نقابة الصحفيين العراقيين.
المئات من خريجي الادارة والاقتصاد كانوا امام بوابة وزارة التخطيط للمطالبة بفرص العمل ايضًا، لكن الحدث الابرز كان احتكاك متظاهرين مع دورية للشرطة امام مبنى محافظة بغداد قرب جسر السنك.
وزارة الداخلية أصدرت بيانًا غاضبًا توعدت بمحاسبة من اعتدى على الشرطي، بعد انتشار مقطع يصور استفزازًا واضحًا من المتظاهرين لضابط شرطة ومحاولة انتزاع سلاحه.
وقال البيان ان “الوزارة وفي الوقت الذي تحرص فيه على ان تمارس مكونات مجتمعنا الكريم حقها في التظاهر السلمي باعتباره حق كفله الدستور، الا انها في ذات الوقت ترفض بشكل قاطع الاعتداءات التي ترتكب ضد القوات الامنية”، مشيرة الى ان “القطعات الامنية مكلفة اساسًا بحماية المتظاهرين وهم متواجدون في اماكن التظاهر لمنع الاعتداءات على المتظاهرين وكشف الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي وهؤلاء غالبًا هم الذين يثيرون المشاكل بالتصادم مع القوات الامنية”.
وختم البيان بالقول، “ستتخذ وزارة الداخلية اجراءاتها القانونية كاملة بحق المعتدين والمتجاوزين على القانون”.
اما في الجادرية قرب ساحة الحرية كان بضعة مئات من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي قد تظاهروا من اجل المطالبة بإعادتهم الى الخدمة، وتطورت الاحداث لتصبح اشتباكات مع قوات فض الشغب قرب الجسر المعلق.
ورغم إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا الذي بدأ يضرب بقوة متجاوزًا حاجز الثلاثة آلاف إصابة يوميًا، ومع تصاعد درجات الحرارة وأزمات الكهرباء، يتظاهر يوميًا نحو الفا عراقي للمطالبة بشيء ما.