الخزعلي يلوح بامكانية دخول الحشد الشعبي الى سوريا في مرحلة ما بعد داعش

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد تقاربا أكثر بين الأطراف السياسية المعتدلة من الشيعة والسنة والكرد في العراق، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين الحشد والحكومة السورية للتصدي لداعش في البلد الجار.

جاء ذلك في لقاء أجرته معه وكالة “تسنيم” الإيرانية، ونشرت أجزاء منه اليوم الأربعاء، حيث قال الخزعلي:” بعد القضاء على داعش فإن الطرف الكردي لم يعد طرفا موحدا سياسيا، هناك طرف بارزاني، يعني الحزب الديمقراطي، بتوجهاته المعروفة باتجاه التقسيم والانفصال وعلاقته مع إسرائيل، وتعاونه وتعامله مع كافة المشاريع التي تريد الضرر للعراق، من خلال تركيا وغيرها، وهناك طرف آخر هو أكثر اعتدالا ومواقفه أفضل، وهو طرف الاتحاد الوطني والتغيير، والعلاقات تتقدم بشكل أفضل مع هذا الطرف الثاني”.

وتابع الخزعلي:” ربما نحن مقبلون على وضع سياسي مختلف، ويشمل الأطراف السياسية المعتدلة من الشيعة والمعتدلة من السنة والمعتدلة من الكرد، ويمكن ان تشهد المرحلة المقبلة تقاربا أكثر”.

وزاد:” الآن طرف البارزاني أصبح طرفا أضعف، و بدا يضعف أكثر فأكثر، داخل الإقليم، وبدا هذا حتى على وضعه المركزي”.

وفي رده على سؤال حول احتمال حصول مواجهات بين القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة، بعد انتهاء العمليات ضد داعش، قال الخزعلي:” ان البيشمركة الآن اسمها واحد، ولكن التوجه الموجود في السليمانية يختلف عن التوجه الموجود في أربيل”.

أما بخصوص الحديث عن دخول الحشد الشعبي إلى سوريا، أوضح الخزعلي، أن “الحشد أصبح مؤسسة قانونية يعني ليس بعيدا أو غريبا أو مستغربا أن الحكومة العراقية والدولة العراقية التي جاءها الشر وهو شر داعش من خلال سوريا أن تعمل على تعاون بينها وبين الحكومة السورية في وضع حد والتصدي لداعش في المناطق التي هي حدودية و قريبة من العراق وأن هذا الأمر طبيعي جدا”.

واستطرد بالقول:” ان تركيا دخلت بدون اذن الحكومة السورية مساحات ومسافات كبيرة في داخل الاراضي السورية و تقول انها من اجل الحفظ على امن تركيا و الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية لتركيا دخلت سوريا، ما المانع امام القوات العراقية و الحشد ان تدخل الى الحدود السورية بموافقة الحكومة السورية من اجل ضمان حماية الحدود العراقية، هذا أمر طبيعي”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *