توضيح جديد من الداخلية بشأن واقعة الاعتداء على الطفل محمد

أصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، توضيحا جديدا بشأن حادثة الاعتداء على الصبي الحدث، وفيما اعتبرت الحادثة ” تصرفا فرديا” فقد أكدت على علاقتها الوطيدة بالمواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، في تصريح صحفي، إن “جهاز الشرطة واسع من حيث العدد ويقسم إلى تشكيلات تتوزع بين الحدود والمحافظات والمديريات الخدمية، وهي تتعامل بمبدأ الإنسانية والوطنية مع المواطن”، موضحا أن “حادث الاعتداء الذي صدر من بعض الأفراد هو تصرف فردي، وتمت محاسبة من قام به حتى يكونوا عبرة لكل شخص يحاول التعدي على مواطن”.

وشدد على أن “هنالك علاقة وطيدة تربط منتسبي الشرطة مع المواطنين، قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل، لذلك لا يمكن لمثل هذه التصرفات الفردية أن تزعزعها”. وبين أن”هذا الحادث يمثل إساءة لوزارة الداخلية قبل أن تكون الإساءة بحق المواطن”.

وأضاف أن “جميع ضباط الشرطة ومنتسبيها يمقتون هذا التصرف الفردي، الذي ينعكس سلبا على أداء هذا الجهاز، ودوره التأريخي العظيم والتضحيات السخية التي قدمها”.

وأشار إلى أن “اللجنة التحقيقية توصلت إلى الأشخاص الذين ارتكبوا إساءة لفظية وجسدية ضد هذا الشخص، ودونت إفاداتهم بالاعتراف، وأحيلوا إلى محاكم قوى الأمن الداخلي لأخذ جزائهم على وفق القانون”.

وبين المحنا، أن “الوزارة اتخذت إجراءات أخرى تتمثل بإقالة قائد قوات حفظ القانون، فضلا عن إعادة النظر بأصل وجود هذه القوات لكون الغرض الأساسي من استحداثها هو لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية، ومحاربة جميع المظاهر غير القانونية، وهي بالأساس مدربة على كيفية التعامل مع المواطن وفقا لمبادئ حقوق الإنسان”.

وتابع أن”هذه الخروقات تعطينا مؤشرا معينا، لذلك هنالك لجنة لبيان الفائدة والغرض من إنشائها، فضلا عن دراسة جميع السلبيات والنواحي الإيجابية لوجودها، إضافة إلى التحقق من مجمل أعمالها بالفترة السابقة”، مؤكدا أنه سيكون هنالك تقييم وإعادة نظر لوجود تلك القوات.

وكانت وزارة الداخلية، قد كشفت في وقت سابق، عن ملابسات حادثة الاعتداء على الصبي المراهق الذي ظهر في مقطع فيديو، مؤكدة أنه تم التعرف على هوية مرتكبي جريمة الاعتداء اللفظي والجسدي، والمباشرة بإجراءات إلقاء القبض عليهم.