مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

ويوم أمس حدد الكاظمي السادس من حزيران المقبل 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، ورداً على ذلك طالب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بإجراء الانتخابات في موعد “أبكر”. 

وقالت المفوضية في بيان إنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء بأربعة شروط، “انطلاقاً من مسؤوليتنا أمام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبإشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن”.

وتضمنت الشروط إنجاز قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية وتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير الرقابة الأممية، وكما يلي: 

أولاً: ان يقوم مجلس النواب  بانجاز قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات.

ثانياً: أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الامر  رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ثالثاً: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقاً من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد. 

وفي هذا الصدد تطلب المفوضية من رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها .

رابعاً: تدعو المفوضية الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية.

وتعهدت المفوضية بالتزامها الكامل بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية “بكل اخلاص وتفان، ووضع اصوات المواطنين بمرتبة الامانة القانونية والاخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الانظمة الديمقراطية”. 

وأول أمس الخميس، بحث مجلس المفوضين مع رئيس الوزراء الاستعدادات للانتخابات المبكرة والسبل الكفيلة بنجاحها وفق المعايير الدولية، حيث قدم مجلس المفوضين خطة عمل المفوضية لخمسة أشهرٍ قادمة مع جدول التوقيتات الزمنية المحددة وضرورة إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الانتخابات؛ لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومنها إعتماد البطاقة الالكترونية البايومترية، والغاء البطاقة الالكترونية المؤقتة قصيرة المدى للحد من عمليات التزوير، وكذلك تعديل المادة 38 من مشروع قانون الانتخابات المتعلقة بالطعن في النتائج.

وكان مصطفى الكاظمي قال في كلمة متلفزة أمس: “نحن اذ قطعنا عهداً بان نعمل على إعادة الأمانة التي طوّقت أعناقنا الى الشعب، فانني اعلن عن تاريخ السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها”، مطالباً مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، وأن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وان تجري الانتخابات بوجود مراقبين دوليين.

ويشهد العراق منذ تشرين الأول الماضي احتجاجات مستمرة نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، وبعد ذلك تولى الكاظمي تولى منصبه في 7 أيار الماضي، بعد مخاض عسير إثر عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح بعد إخفاق مرشحين سابقين عن تشكيل الحكومة وهما كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، وتواجه الحكومة الجديدة عدة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية ناهيك عن انتشار فيروس كورونا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أعلنت أمس، ترحيبها بتحديد موعد الانتخابات المبكرة في العراق، مبديةً استعدادها لتقديم الدعم والمشورة. 

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تغريدة له، إلى إجراء انتخابات “أبكر” وعقد جلسة “طارئة” مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية وفقاً للمادة 64 من الدستور، “فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب”.

وتنص المادة (64) من الدستور العراقي، على أنه: أولاً:- يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية