طارق حرب يتوقع ’سيناريو’ خارج السياق.. الحكومة ستحل البرلمان قريباً

رجح الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ذهاب الحكومة العراقية الجديدة، الى خيار حل البرلمان بعد انتهاء العيد، واجراء انتخابات مبكرة في الشهر العاشر من السنة الجارية.  

وتساءل حرب في تدوينة تابعها “هل نشهد حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية بعد العيد أو ابعد من ذلك بقليل واجراء انتخابات مبكرة طبقاً للماده 64 من الدستور؟”، موضحاً بعدة نقاط مدى امكانية تحقيق هذا الأمر دون المساس بمواد الدستور:  

1- لا زال قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 نافذاً وتعديله بالقانون 1 لسنةِ 2018 الخاص بتوفير البيئة الامنية والنازحين والتصويت الالكتروني وعدم جواز اشتراك الاحزاب التي لها أجنحة مسلحة وشروط المرشًح وتسريع النتائج وتسهيل التصويت وقانون التعديل الثاني له رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالمراكز الانتخابية وشرط الشهادة وعدد النواب وتسريع النتائج نافذاً وقابل لاجراء انتخابات مبكرة على وفقه.  

2- لا زال قانون مفوضية الانتخابات الجديد رقم 13 لسنة 2019 حيث مضى على تشكيل المفوضية الجديدة سبعة اشهر وليس شهر او شهرين.  

3- لازال حكم الماده 64 من الدستور  نافذ، ففي حالة عدم حل البرلمان نفسه فأن لرئيس الوزراء الطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان حيث يتولى رئيس الجمهورية اصدار مرسوم حل البرلمان من دون قيد او شرط، اذ لم تحدد المادة 64 المذكورة التي منحت الرئيسين هذه الصلاحية شروطاً او قيودا، اذ لم تضع قيداً او شرطاً على طلب رئيس الوزراء او على موافقة رئيس الجمهورية بحل البرلمان وهي سلطة دستورية يتم ممارستها حتى ولو اعترض البرلمان او مانع في ذلك.  

4- تتحول حكومة الكاظمي الى حكومة تصريف اعمال بعد حل البرلمان وتتولى اتخاذ ما يلزم للانتخابات.  

5- مدة اجراء الانتخابات الجديدة 60 يوماً من تاريخ الحل، فلو فرضنا ان مرسوم الحل اصدره رئيس الجمهورية نهاية الشهر الثامن فأن الانتخابات ستكون نهاية العهد العاشر.  

6- حيث ان 70٪ من الناخبين على الاقل لم يذهبوا الى صناديق الانتخابات السابقة ولم يدلون بأصواتهم فأن جميع النواب الموجودين حالياً يمثلون اقل من 30٪ من الناخبين وبالتالي فأن الانتخابات الجديدة ستقلب التوازنات السياسية رأساً على عقب لتعطش جميع الذين قاطعوا سابقاً  للانتخابات الجديدة المبكرة للادلاء بصوتهم وتغيير التحالفات السياسيه.  

7- الذي نراه ان بعد العيد او الشهر القادم على ابعد زمن سيكون موعد اللجوء للأحكام الدستورية والقانونية السابقة الخاصة بصلاحية الرئيسين وهذا ما نستنتجه من موقف البرلمان الذي لم يشرع قانون الانتخابات الجديد بالشكل الذي حدده الدستور وهو المصادقة او المدة والنشر في الوقائع العراقية الجريدة الرسمية وللخلافات الكبيرة في البرلمان حول الدوائر الانتخابية بين الكتل الرئيسية في البرلمان التي لم تنتج أثراً لحد الان حيث مضت اشهر بدون نتيجة.