ملف الانتخابات المبكرة يعود إلى الواجهة.. اجتماع في منزل الحلبوسي وتحديد 3 مواعيد

حث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاربعاء، مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية، ملف الدوائر الانتخابية، فضلا عن سبل تهيئة الظروف اللازمة لاجراء الانتخابات. 

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقت وكالة “عراقيون” نسخة منه، أن “رئيس البرلمان ترأس وبحضور النائب الأول حسن الكعبي، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية حول الدوائر الانتخابية، النسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس”. 

وناقش المجتمعون بحسب البيان، “إكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من كلِّ النواحي المالية واللوجستية والأمنية؛ لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة”. 

ضغط من المتظاهرين والمرجعية الشيعية تبنّت الكتل البرلمانية الشيعية تعديل قانون الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الماضي، وسط ارتياح كبير من الناشطين والمتظاهرين وتذمُّر الكتل الكردية وبعض الأطراف السنية التي رأت في القانون الجديد محاولةً لتغير المشهد السياسي وحرمانها من أصوات ناخبيها في المدن المختلطة.   

وصوت مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات، لكنه لا يزال يثير خلافات بين الكتل السياسية.

وأهم التغييرات في القانون المعدل هو الانتقال من طريقة التمثيل النسبي، باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واشتراط الترشح بواسطة القوائم الانتخابية، إلى الترشيح الفردي بعيداً عن القوائم والأحزاب، وفي دوائر انتخابية صغيرة هي القضاء (ثاني أكبر وحدة إدارية في البلاد بعد المحافظة) بدلاً من المحافظة التي اعتُمدت كدائرة انتخابية منذ عام 2006؛ ما يعني زيادة التمثيل المناطقي، ومضاعفة حظوظ المستقلين والكتل الصغيرة.

ومن التعديلات في القانون المعدل أيضاً تحديد الفائز بمَن يحصل على أعلى الأصوات فحسب دون استخدام طريقة “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين، التي أثارت الكثير من الانتقادات، ذلك أنها سمحت بالوصول إلى البرلمان شخصيات غير مقبولة وغير شعبية ولم تتمكن من الحصول على الأصوات الكفيلة لدخول البرلمان.   

وترى الكتل الكردية أن قانون الانتخابات المعدل سيحرمها من أصوات الأكراد في الأقضية المختلطة التي يشكلون فيها أقلية، في حين أن الأطراف السنية رفضت اعتماد العد والفرز الإلكتروني الذي يُثير مخاوف التزوير والتلاعب بالنتائج، إضافة إلى أن القانون لم يَستثنِ مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، كما كانت تطالب الاحتجاجات الشعبية منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر 2019.   

واللافت للنظر أن رئاسة البرلمان لم تُرسل قانون الانتخابات المعدل إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليه بحجة عدم الانتهاء من تحديد الدوائر وتسمياتها، ما يُعد مخالفةً واضحة للدستور الذي يقضي بإرسال التشريعات فور إقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم بالمصادقة عليها أو يُرجعها إلى البرلمان خلال 15 يوماً. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الانتخابات النيابية ستُجرى وفق القانون النافذ السابق، رغم إقرار البرلمان للقانون المعدل لكنه يحتاج إلى مصادقة الرئيس ومن ثم النشر في الجريدة الرسمية حتى يعد باتاً.   

وفي السابع من يونيو 2020 كشف النائب شيروان دوبرداني، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان، عن وجود اتفاق مبدئي بين الكتل البرلمانية على تعديل القانون الانتخابي، وقال إن “الكتل السياسية شبه متفقة على أن تمرير قانون الانتخابات البرلمانية كان على عجالة بسبب ضغط المحتجين”، مضيفاً أن “التعديلات الجديدة ستكون لمراجعة وتعديل بعض الأخطاء الفنية التي تعرقل إقامة انتخابات برلمانية مبكرة وفق هذا القانون” والمواد محل الخلاف هي:   

وجود 41 قضاءً غير مسجل في وزارة التخطيط، ولا يمكن اعتبارها دوائر انتخابية دون التأكد من عدد سكانها؛ فوفق المادة 15 من القانون المعدل سيكون لكل قَضاء ممثلٌ واحد أو أكثر على أساس نائب واحد لكل 100 ألف مواطن، وإذا كان عدد سكان القضاء أقل من هذا العدد فسيتم دمجه بأقرب قضاء كبير.  

غياب الإحصاء السكاني والاعتماد على بيانات وزارة التجارة (البطاقة التموينية)، وهو أمر قد يؤثر في نسب المشاركة في بعض الدوائر الانتخابية، بمعنى أن يكون الناخب بحسب إحصاءات وزارة التجارة مُسجل في قضاء معين إلا أنه في الواقع يعيش في قضاء آخر.  

كوتا المرأة التي نص عليها الدستور، وأوجب أن تكون نسبة المرأة في البرلمان 25 في المئة، وهي نسبة يمكن ضمانها عن طريق الانتخاب بالقوائم، أما الانتخاب الفردي المباشر كما في القانون المحدد، فيصعب تحديدها وتحتاج إلى صيغة معينة، مثل جعل البلاد دائرة واحدة للنساء.  

اعتماد شهادة الإعدادية للمرشح بدلاً من البكالوريوس التي كانت توجبها مواد القانون القديم، إضافة إلى شرط العمر إذ تم تحديد 25 عاماً للمرشح بدلاً من 30 عاماً، الأمر الذي أيدته الكتل الكردية فيما ترى بعض الكتل الشيعية، مثل “دولة القانون”، ضرورة أن يكون المرشح قد تجاوز الثلاثين عاماً.  

إقرار العد والفرز الإلكتروني في النسخة المعدلة، وهو ما تخشاه الكتل التي حصلت على عدد مقاعد أصوات أقل من توقعاتها في الانتخابات السابقة في مايو 2018، والتي اعتمدت الطريقة الإلكترونية أيضاً، وما رافقها من مخالفات وشكاوى وطعون وإعادة العد والفرز اليدوي في الكثير من الدوائر الانتخابية.  

ازدواج الجنسية، حيث تجاهل القانون هذه المسألة التي نص عليها الدستور في المادة (18/رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، التي تنص على أنه “يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى مَن يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، ويُنظَّم ذلك بقانون”. وبحسب مطالب المتظاهرين فإن هذه المادة يجب أن تشمل النواب أيضاً، إلا أن عدم تشريع قانون خاص بهذه المادة سمح بتولي الكثير من السياسيين ممن لديهم أكثر من جنسية، مناصبَ مهمة وحساسة في الدولة، من بينها رئاستا الوزراء والجمهورية.  

بدورها، كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، عن ثلاثة مواعيد مقترحة من اعضاء في البرلمان لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي، إن “اجتماعا عقد، اليوم، في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحضور نائبه الأول حسن الكعبي ورؤساء الكتل السياسية ورئيس واعضاء اللجنة القانونية وخبراء في شؤون الانتخابات”، مبينا أن الاجتماع “ناقش فقرة الدوائر المتعددة التي نص عليها قانون الانتخابات وآلية ومعيار وكيفية احتساب الكوتا وكيف تطابقها مع الجانب الفني العمل المفوضية”.

واشار في تصريح صحفي، إلى أن المجتمعين “حددوا موعد اجراء الانتخابات المبكرة بيد السلطة التنفيذية الحكومة ومفوضية الانتخابات”، لافتا الى أن “بعض السياسيين قدموا عدة مقترحات لإجراء الانتخابات المبكرة في احد هذه التواريخ  ‏1 نيسان 2021 و  ‏1 حزيران 2021 و 1 تشرين الاول 2021”.