وزير النفط: العراق ملتزم بتوقيتات اتفاق (أوبك+) ومصلحته بالبقاء مع هذا الاتفاق

عراقيون/إقتصاد/ أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الأحد (28 حزيران 2020) التزام العراق باتفاق منظمة “أوبك +” المتعلق بخفض الإنتاج لأن المصلحة تقتضي ذلك، كاشفاً عن العمل في الوقت الحالي لتنفيذ مشروعين كبيرين للتصدير البحري بلغت نسبة الإنجاز في أحدهما قرابة 85 بالمئة، فيما رأى أن جولات التراخيص تجربة “ليست سيئة” إلا أنه أكد أنها شهدت إخفاقات يجري العمل على معالجتها.

وأفاد وزير النفط، في حوار صحفي بأن “الوزارة وضعت ثلاثة أهداف أساسية للسياسة النفطية وتطويرها في البلاد، شملت تقليص كلفة إنتاج برميل النفط، واستثمار الحقول النفطية ذات الكلفة الواطئة لبرميل النفط, وذات القيمة السوقية العالية للنفط المنتج وتشمل النفوط الخفيفة بهدف تحقيق أعلى الايرادات المالية للبلاد، و(الهدف الثاني) تكثيف عملية الاستثمار في مجال استثمار الغاز، وتتمثل بتسريع اجراءات العمل باستثمار الغاز في شركة غاز البصرة وخصوصاً معامل انتاج الغاز السائل بصرة (NGL) المرحلة الاولى والثانية، والتعجيل في اجراءات استكمال مشاريع تجميع الغاز في شركة نفط البصرة، وكذلك تعديل وضع جميع مشاريع استثمار الغاز وتشمل (مشروع غاز أرطاوي في البصرة ومشروع غاز الناصرية وعكاز والمنصورية)”.

وأشار عبد الجبار الى أن “الهدف الثالث في السياسة النفطية يتمثل بإعادة تقييم سعات التصفية في المصافي العراقية وتهيئتها للوصول للسعات التصميمية الأمينة، وكذلك إنهاء إجازات الاستثمار للشركات غير الكفؤة، والذهاب باتجاه تعديل قانون المصافي بغية تحقيق  الأهداف المرجوة في التعامل مع مستثمرين حقيقيين في مجال المصافي“.

وأكد الوزير أنّ “جولات التراخيص تجربة ليست سيئة، فبالرغم من أنها شهدت إخفاقات في مرحلة معينة، لكنها ساهمت في تطوير الصناعة النفطية في البلاد وزيادة إمكانية البلاد في عمليات الانتاج والتصدير وتدريب الكوادر العراقية, وهناك بعض الملاحظات نعمل على معالجتها“.

ولفت إلى أنّ “الوزارة لديها رؤية لفتح باب التفاوض مع الشركات وشرعت بدراسة بعض العقود النفطية, والوزارة تتجه الى إجراء مراجعة لحقول النفط ذات كلفة الانتاج العالية (وهل ان المصلحة تتطلب البقاء على تلك العقود أو الذهاب باتجاه التعديل أو ربما يتم إيقاف أو إلغاء تلك العقود مع الشركات), كل ذلك تجري مناقشته ودراسته للتعاطي مع شركات الخدمة التي تعمل مع العراق  لتطوير الانتاج في حقول النفط, وهناك تقييم وإعادة مراجعة لبعض هذه العقود وليست جميعها“.

وبشأن إمكانية زيادة سعر برميل النفط الذي يباع لمصافي النفط لرفد خزينة الدولة بموارد إضافية، بين الوزير أن “المقترح ما زال قيد النقاش والدراسة وليس بالضرورة المضي بهذا المقترح وتنفيذه, والوزارة تعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن“.

وبشأن آلية التعامل مع قرارات منظمة أوبك بتمديد خفض الإنتاج، وما تأثير خفض الانتاج في العراق، ومدى تعاون حكومة الإقليم مع هذا الملف، فأجاب قائلاً: إن “مصلحة العراق باستمرار التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +)، والعمل معا في رفع القيمة السوقية للثروة النفطية”، وزاد ان “الوزارة ملتزمة بالتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها للأشهر المتبقية من هذا العام باتفاق أوبك، وتم تخفيض كميات كبيرة من النفط في حقول المنطقتين الجنوبية والوسطى تنفيذا لتلك الالتزامات“.

وأردف، أن “الحوارات مستمرة مع الاقليم، والتأكيد على ضرورة التزام الاقليم بمحددات وقرارات أوبك، وألا يزيد انتاج الاقليم من النفط على 370 الف برميل يومياً”، مضيفا أن “الحكومة العراقية مؤمنة بوجوب التكامل بين الحكومة الاتحادية والاقليم في قراراته وسياساته العامة”.

وأوضح أنّ “النقاشات مستمرة بهدف إعادة ترميم العلاقة بين المركز والاقليم، وأن تكون جميع حقول النفط في البلاد خاضعة لسياسة نفطية واحدة، وإدارة الثروات ضمن السياسة الاتحادية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الاقليم التي ينص عليها الدستور العراقي”.