السعدون: اقرار قانون النفط والغاز وفق رؤية الحكومة الاتحادية، بعيدا عن متطلبات المحافظات المنتجة للنفط

حذر رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون “من اقرار قانون النفط والغاز وفق رؤية الحكومة الاتحادية، بعيدا عن متطلبات المحافظات المنتجة للنفط، لانه يؤدي الى مشاكل”.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني في تصريح صحفي، اليوم الاحد، “توجد 3 صيغ لقانون النفط والغاز، الاولى موجودة منذ عام 2007 وتم التوافق عليها، ولكن حين تم ارسالها الى مجلس شورى الدولة تم تغيير بعض الفقرات مما دعا بعض الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني الى رفض المشروع”، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء.

واضاف السعدون ان الصيغة الثانية لمشروع القانون وضعت في عام 2010، الا ان التحالف الوطني ابدى اعتراضه على القانون وانسحب من جلسة التصويت على المشروع، لافتا الى “ان الحكومة ارسلت قانونا جديدا للنفط والغاز الى مجلس النواب، وهو موجود في لجنة النفط والطاقة النيابية، ولم يتم الاطلاع عليه من قبل الكتل السياسية “.

وحذر النائب الذي رجح عرض مشروع قانون النفط والغاز في الفصل التشريعي الجديد للتصويت عليه، “من اقرار البرلمان هذا القانون، وفق رؤية الحكومة الاتحادية، بعيدا عن التوافق السياسي، ومتطلبات المحافظات المنتجة للنفط، لانه قد يؤدي الى مشاكل جمة، منها عدم تنفيذ قوانين الحكومة الاتحادية في اقليم كردستان في حال تم تهميش الاقليم من هذا القانون، وتبعات اخرى، تعلن في حينها”.

يذكر أن وزارة النفط دعت، في الـ17 من كانون الأول 2014، إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والاقليم وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها، في حين جدد مجلس البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان استحقاقاتها المالية والإدارية، عادا أن العلاقة مع وزارة النفط “لن تنتظم” إلا برسم السياسة النفطية على أساس مشترك وإقرار قانون النفط والغاز.