تعرف على قانون قيصر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام السوري

دخل قانون العقوبات الأميركي “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء، والذي وقّع عليه الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي، ومن المتوقع أن يضيق الخناق على النظام السوري أكثر من كل العقوبات السابقة.

و”قيصر” هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.

وكان نواب عديدون قد قدموا مشروع القانون في 2016 بهدف “وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل لتسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم”.

وبعد المناقشات، أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقع عليه الرئيس كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.

وينصّ القانون على فرض عقوبات على أشخاص مسؤولين أو متواطئين في ارتكاب انتهاكات أو نقل سلع أو تقنيات إلى سوريا من المرجح أن تستخدم في الانتهاكات.

كما يستهدف القانون كل من يتعامل مع البنك المركزي السوري، وأجهزة الاستخبارات والأمن السورية وقواتها المسلحة، وكل من يقدم تقنيات أو سلعا تزيد من إنتاج القطاع النفطي أو يشتري النفط السوري.

ويستهدف قانون قيصر أيضا كل ما قد يؤدي إلى مساعدة النظام على امتلاك أو تطوير الأسلحة.

كما ينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، ويستهدف كيانات روسية وإيرانية تعمل مع النظام.

ويشترط القانون لتعليق العقوبات وقف استخدام الأجواء السورية لاستهداف السكان المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الدولية الإنسانية مع حرية السفر والرعاية الطبية، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرا، وتوقف قوات النظام وحلفائها -بمن فيها حزب الله والقوات الإيرانية والروسية- عن مهاجمة المرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية والأسواق.

وجاء في نص القانون أيضا أن العقوبات ستُعلق إذا قرر الرئيس الأميركي أن “المباحثات المعترف بها دوليا لحل مشكلة العنف في سوريا انتهت بالتوصل لاتفاق أو من المرجح أن تنتهي بالتوصل لاتفاق”