مدير عام الموازنة توضح حقيقة التعيينات الجديدة ومصير الرواتب وموازنة 2020

أعلنت مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، اسباب عدم صرف المرتبات لجميع الاسماء التي تم تعيينها خلال حملة التعيينات الاخيرة في الحكومة السابقة.

وقالت سامي في بيان صحفي انه “بخصوص المتظاهرين المتجمهرين باب وزاره المالية، سبق وان قامت دائرة الموازنه في العام 2019 بتدقيق كافة شواغر العام 2016 والعام 2018، واجرت الحذف والاحداث لغرض تمكن التربيات بالمحافطات كافة السير باجراءات التعيين”، مشيرة الى ان “تاخر التربيات بمفاتحة دائرة الموازنة في العام 2019 من خلال اجراء المناقلة حالت دون صرف مستحقاتهم عام 2019 وعام 2020 وانتهت السنة المالية، حيث كان على مدراء الحسابات في كل تربية الاسراع باحتساب كلفهم وارسالها الى وزاره المالية لاتخاذ اللازم في العام 2019، ومع هذا فأن دائرة الموازنة اجرت اللازم واحتسبت كلف الشواغر مدار البحث وادرجتها ضمن مشروع موازنة العام 2020”.

وتابع بيان سامي بالقول انه “نظراً لتأخر إقرار الموازنة بدأ الصرف اقل من مصروف العام 19 استنادا لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019″، موضحاً ان “دائرة المحاسبة في الوزارة بدأت بتأمين الرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والمديونية والفوائد وتسويق الحنطة من الفلاحين لتامين مفردات البطاقة التمونية والادوية ونفقات دوائر الصحة للحد من وباء كرونا والخدمات الامنية”.

وبشأن التظاهرات التي تطالب الوزارة بتوضيحات أزمة الرواتب قالت سامي، بحسب بيانها انه “قبل العيد استقبلت دائرة الموازنة المتظاهرين وتم التوضيح لهم وطلبت من كل دوائر التربية والبرلمانين الذين يمثلوهم ان يحضروا مدراء الحسابات في كل تربية مستصحبين معهم قوائم الذين تم احالتهم على التقاعد نهاية العام 2019 ولغاية نيسان وقوائم الذين تم تعينهم عام 2019 من تاريخ مباشرتهم، وقوائم الذين باشرو عام 2020 وكلفهم وتم احتسابها جميعها وارسلت الى دائرة المحاسبة لغرض التمويل”.

وختم البيان بالقول ان “دائرة المحاسبة، وعند قيامها باحتساب الكلف وجدت انها ستتجاوز نسبة الصرف القانونية، 1 على 12 الذي حددها قانون الادارة المالية رقم 6 لسنه 2019، حيث يتطلب تشريع من البرلمان لتجاوز الصرف