المالية النيابية: خياران امام الحكومة لصرف الموازنة

.

طالبت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، السلطة التنفيذية، بتأمين رواتب الموظفين الحكوميين لما تبقى من العام الحالي، مشيرة إلى أن أمام الحكومة خيارين في ما يخص الموازنة العامة للبلد، أولهما انجاز موازنة لستة أشهر، أو العمل وفق آلية 1/12.

وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح اوردته جريدة الصباح، اليوم (2 حزيران 2020)، أن “مشروع قانون الموازنة لا يزال لدى الحكومة ولم ترسله للبرلمان ليتم البت به او مناقشته، مبينا ان الموشرات تؤكد ان الانفاق هذا العام سيكون وفق آلية 1/12”.

واضاف كوجر ان “جميع الرواتب شرعت بقانون ويجب ان تعدل بقانون، إذ أن أي ايقاف او تخفيض يحتاج الى تعديل للقانون يصوت عليه البرلمان”.

وأوضح ان “البرلمان صوت على الغاء رواتب رفحاء بقرار، والقرار لا يعد بقوة القانون لذلك لم يتم الاخذ به واذ ما ارتأت الحكومة تعديل او الغاء الرواتب عليها ان تقدم مقترحا الى البرلمان للتصويت عليه”.

من جانبه اكد النائب سعران الاعاجيبي، ان “موازنة هذا العام تتجه نحو رأيين، الاول ان يكون الانفاق كل شهر بشهره على اعتبار اننا في منتصف العام، فضلا عن تذبذب اسعار النفط، والمقترح الثاني موازنة لنصف عام بحسب اسعار النفط الحالية”، مضيفا ان “موازنة البلد تقر على وفق اسعار النفط والايرادات الحالية لا تكفي لسد الرواتب”.