مفوضية حقوق الإنسان تطالب القوات الأمنية بإعتماد الإستثناءات للكادر الطبي والكوادر الإعلامية في ظل الحظر الشامل

طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بإعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكادر الطبي والصحي والذين يتطلب طبيعة عملهم حرية وسرعة الحركة والتنقل للوصول الى واجباتهم ومهامهم بسلاسة، والكوادر الاعلامية التي تعد الحجر الاساس في برامج التوعية والتثقيف والدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها السلطة الرابعة عبر بيان حصلت وكالة أنباء عراقيون على نسخة منه “في الوقت الذي تثمن المفوضيه العليا لحقوق الانسان الدور الكبير والانساني الذي تقوم به قواتنا الامنيه في محافظة بغداد من اجل تطبيق الحظر الصحي ومنع انتشار الوباء اكثر، نطالبها بضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكادر الطبي والصحي والذين يتطلب طبيعة عملهم حرية وسرعة الحركة والتنقل للوصول الى واجباتهم ومهامهم بسلاسة، والكوادر الاعلامية التي تعد الحجر الاساس في برامج التوعية والتثقيف والدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها السلطة الرابعة، حيث وردتنا مناشدات كثيرة من الكوادر الطبية والصحية والصحفيين والعاملين في مجال الاعلام بوجود تقييد لعملهم و عرقلة لتنقلهم والغاء اعتماد الاستثناءات الممنوحة مسبقا لمهم في اغلب سيطرات بغداد، ونشيرها الى ان القانون الدولي لحقوق الانسان يمنح الحكومات صلاحية وسلطة اصدار قرارات و اتخاذ اجراءات معينة لمنع انتشار المرض عند حدوث الأوبئة و الطواريء الصحية شريطة ان يكون ذلك بقانون وحسب الضرورة الملحة وتكون الاجراءات موازية لهذه الضرورة الصحية وان لا تمس جوهر الحقوق الاساسية والتي اهمها الحق في الحياة والحق في الصحة بالاضافة الى الشفافية وحق الحصول على المعلومة وحرية الاعلام.”

جاء هذا البيان على أثر إعاقة القوات الأمنية طريق الإعلاميين في أداء عملهم وتأجيل برامجهم بسبب عملية الحظر المشدد في العاصمة بغداد .