واقع ومستقبل الأقليات في العراق، ندوة الكترونية تختتم أعمالها بأربعة وعشرين فقرة تطرحها للإعلام العراقي….. تقرير جميل الجميل
أقام منتدى السلام في نينوى وبشراكة مع مسار اللاعنف وبناء السلام في المنتدى الإجتماعي العراقي بدعم من منظمة UPP الإيطالية ضمن مشروعها مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى الممّول من مؤسسة GIZ ندوة إلكترونية حول واقع ومستقبل الأقليات في العراق يوم السبت الموافق 16 أيّار 2020
أدار الجلسة الدكتور رشيد الخيّون والناشط في حقوق الأقليات ميخائيل بنيامين وممثّل في البهائيين في إقليم كردستان العراق سرمد كيخسرو والناشط علي بخت، حيث تناولت الندوة موضوع حماية الاقليات و شارك فيها مجموعة من الناشطين و الاعلاميين من مختلف الاقليات داخل و خارج العراق، و جرى النقاش حول التسمية الصحيحة للافراد الذين ينتمون لجماعات دينية و عرقية و اثنية مختلفة من عدة جوانب قانونية و امنية و هل ان التعددية هي مصدر قوة ام ضعف و امكانية تثقيف الجيل الجديد بما يخص الاقليات في المناهج الدراسية وهل ان من الصحيح ان يتم انشاء قوات خاصة لحماية الاقليات من الاقليات نفسها، شارك أكثر من 72 شخص من كافة محافظات العراق ومن مختلف مكوّناته وأطيافه واستمرت الندوة لمدّة ساعتين.
بدأت الندوة بالتعريف عن أهدافها من قبل ميسّرة الجلسة ليزا هيدو رئيسة جمعية نساء بغداد حيث تطرّق المشاركون مع ميسّرة الجلسة إلى مقدمة عن واقع الأقليات وما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول الأقليات، ومن ثمّ تطرقت ميسّرة الجلسة إلى استرسال عن تعرض عدد من الأقليات الدينية والقومية لجرائم وحشية ارتكبتها بحقهم تنظيمات داعش الإرهابية.
بدأت أسئلة الإفتتاحية حول تسمية مصطلحات الأقليات والتي يتم تداولها في كافة وسائل الإعلام العراقية والعربية وهناك عدّة تسميات منها ” المكونات – الأقليات – الطوائف – الأطياف الخ..” وعن تصحيح هذه التسميات والإتفاق على تسمية قانونية وصحيحة، ومن ثمّ التطرّق إلى التعددية الثقافية والدينية والعراقية في العراق هل هي مصدر قوّة أم ضعف، فتم مناقشة هذه الفقرة والإتجاه نحو مصادر ووقائع حصلت في العراق في سنوات سابقة وفي الوقت الحالي عن التعدديات وأهميتها بالنسبة للعراق، وناقش المشاركون عن امكانية تفعيل قوانين تحمي وجود الأقليات في العراق وتعيد لهم حقوقهم التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
وتداول المشاركون مسألة حماية الأقليات من التطرف العنيف الذي يواجهونه حيث تأثّر العراق بهذا النوع من التطرف وأدّى بذلك إلى هجرة الأقليات من المدن إلى القرى وهجرتهم من خارج العراق، فحصلت عدّة مشاكل لهم من خطف وقتل وابتزاز وتهجير وكلّها هذه كانت ممنهجة لصور نمطية سابقة تحوّلت إلى واقع عاشته الأقليات العراقية تجاه كم هائل من خطابات الكراهية التي كانت تطلق ضدّهم، وأيضا بيّن المشاركون بأنّ بعض الأقليات اتخذت نفسها تدابيرا وقائية في مرحلة داعش لتكوين قوة عسكرية وأصبحت نقطة انطلاقة للتعامل مع السلم المجتمعي بطريقة أخرى بعد أن كانت متفقة مع الأقليات الاخرى بالمحافظة عليه.
قالت الاء ياسين من منظمة المرأة العراقية وإحدى المشاركات في الندوة ” الندوة جيدة ضمت اغلب الاقليات العراقية وأنّ الشيء الايجابي في هذه الندورة أن نتعرّف على اشخاص ناشطين من ابناء هذه الديانة ، لنحصل على المعلومات الصحيحة منهم وتكون معلوماتنا صحيحة 100%”.
وتؤكّد ليزا نيسان حيدو ميسّرة الندوة ورئيسة جمعية نساء بغداد ” كانت فرصة جديدة بالنسبة لي ان اقوم بادارة ندوة الكترونية، اضافت الندوة لي الكثير من المعلومات بشأن واقع الاقليات في العراق ، حيث كانت الندوة غنية بالطروحات والنقاشات من قبل الاساتذة المتحدثين والحضور،
وأضافت حيدو بأنّ مصطلح الأقليات هو الأصح حسب المواثيق الدولية، في حين أنّ ما يشوب المصطلح هو مدلولاته في التمييز بين مكونات النسيج الوطني واعتباره رقما غير مهما في المعادلة الوطنية بكل توجهاتها.
وتبيّن حيدو ، في مجتمع تعصف به الصراعات الدينية والطائفية فبالتاكيد تشكل التعددية ضعفا ، التعددية تكون مصدر قوة متى ما تحققت المساواة بين المواطنين على ارض الواقع وهذا على المدى المنظور غير متحقق فما دامت التشريعات الدستورية والقانونية تميز بين المواطنين ( دين لدولة هو الاسلام نموذجا. والمادة 26 / ثانيا/ من قانون الهوية الوطنية الموحدة : في موضوع اسلمة القاصرين من غير الديانة الاسلامية في حال اسلمة احد الوالدين ، نموذجا اخر) فالتعددية ستبقى مصدر ضعف، فالتعددية لا تنتعش وتكون مصدر قوة الا في دولة مدنية ، دولة مؤسسات ، دولة المواطنة.
وتختم حيدو كلامها، بانّ تفريغ البصرة من المسيحين سبق ظهور القاعدة وداعش نموذجا، وفي بغداد من تهديد وسلب وقتل واستيلاء على ممتلكات المسيحيين لا علاقة له بالقاعدة وبداعش ، حتى باتت الاقليات مهددة بالانقراض في البلد.
علاوة على ذلك يجب الالتفات إلى مسألة المناهج الدراسية وضرورة تغييرها بداية من الدراسات الابتدائية المبكرة وصولا الى الدراسات العليا، وايلاء الاهتمام الكبير بمكونات النسيج الوطني والتعرف بهم( قومياتهم، دياناتهم ، عقيدتهم ، عاداتهم ، تقاليدهم ..) والتركيز على التخلص من ما موجود فيها من افكار متطرفة في تكفير الاخر المختلف والتي تتطلب ارداة سياسية للتغير واخيرا اود ان اشكر كل من قام بالتنظيم للندوة والتي ستكون بداية الى ندوات ومحاور اخرى”.
ويرى علي العبودي منسّق منتدى النجف الإجتماعي ” بأنّ الندوة اعطت مؤشرات كثيرة عن الاقليات من حيث الحقوق وتاريخهم وانهم امتداد طبيعي وهيمنة الآخر في فرض القوانين دون ان يراعوا قلة الأقليات وانما بالشكليات دون الولوج إلى روح القانون ومراعاتهم… الندوة ستأخذنا من خلال ما طرحه الضيوف المحاورون إلى جلسات أخرى تكون متخصصة في محاور تخدم جوانب عديدة للاقليات من حيث الواجبات والظروف المعيشية وتأقلمهم وفرض التعايش السلمي بكل اشكاله وعدم الهجرة وكذلك تقبل الآخر والابتعاد قدر المستطاع عن الهروب من تعليم الجيل الجديد بتاريخ هذه الارض التي لمت كل الطوائف والقوميات والاديان من خلال الندوات وتغيير المناهج وغيرها من الاساليب التي تخدم الجميع.
وأختتم المشاركون في الندوة ندوتهم بمخرجات مهمة نطرحها للإعلام العراقي ليتناولها ويتطرّق لها منها :
- تسمية الاقليات هي الاقوى قانونيا وهو مصطلح مستخدم في القوانين والمواثيق المعاهدات والإعلانات والأعراف الدولية ولديه معايير وخصائص دولية تقاس على اساسها الاقليات وحقوقها وحمايتها ولا يقصد بها الاقل شانا او اقل قيمة. لكن اجتماعيا والحضور التاريخي في العراق قد يكون غير مقبول استخدامه على بعض فئات التي تعتبر اقلية عددية بسبب عمقها التاريخي واجتماعي في العراق.
- معاناة الاقليات هي موجودة منذ تأسيس العراق وقبلها وليست مرهونة بحدث تاريخي معين او مرحلة معينة . بل متعلقة بسياسية الدولة والية حمايتها. ويجب العمل عليها الان وليس على المدى البعيد لان الكثير من الاقليات مهددة بالانقراض في العراق على المدى البعيد. ويجب العمل على اليات الحماية المتاحة حاليا والمناهج نموذجا.
- التنوع الثقافي والديني والعرقي والاثني هو قوى وغنى وإثراء للمجمع العراقي بعكس تجارب الدول الاحادية سواءا كانت سياسية او اقتصادية او مجتمعية.
- الكل متاثر بموضوع التطرف العنيف ولكن نتائج التطرف بينت على الاقليات بشكل اكبر بسبب عددها وقسم من الاقليات مهددة بإنهاء وجودها في العراق . والتطرف خلق فوبيا لدى الاقليات من الاغلبيات . وامتلاك الاغلبيات سلاح خارج الدولة ساعدها على البقاء عكس الاقليات التي تعتمد على امن الدولة المعدوم منذ 2003. اضافة الى صراع الاقليات فيما بينها دفعت الاقليات الثمن. وفي فترة داعش الدولة والقوات العسكرية الموجودة في مناطق القليات تخلت عنهم وعن حمايتهم. والهجرة هي احدى نتائج التطرف العنيف والتي اثرت بشكل مباشر على وجود الاقليات بالعراق وولدت فقدان الثقة لدى الاقليات اتجاه الدولة والاغلبيات.
- عدم وجود العدالة وتكافؤ الفرص احدى الامور المنتجة للتطرف العنيف وأيضا المناهج والأداء السياسي وخطاب الكراهية والوضع الاقتصادي ولا يقتصر على بعض الجماعات الارهابية.
- حماية المواطن هي قضية عراقية وليست فقط موضوع حماية الاقليات. والخلل المؤدي الى ذلك هو النظام السياسي والسلاح الموجود خارج سلطة الدولة. وحماية الاقليات مرهونة بإمكانية الدولة لحماية المواطن العراقي وقوى المواطنة بشكل عام وهي ثقافة ونظام سياسي.
- الدستور العراقي دستور جيد نسبيا حيث هناك 12 مادة تخص الاقليات . ولكن اشكالية الدستور هي في المادة ثانية أ والتي تقول ( الاسلام هو مصدر التشريع ). والعراق موقع على جميع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وحقوق الاقليات . ولكن الاشكالية هي في القانون المحلي لان القانون لا يتفق لا مع الدستور ولا مع المعاهدات التي وقع عليها العراق ومثال على ذلك المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية والخاص باسلمة القاصرين. وعدم منح البهائية التسجيل رغم صدور قرار من الداخلية وثم الغاء القرار وقانون رقم 105 حظر النشاط البهائي والتي تتناقض مع الدستور والاتفاقات الدولية. والدولة يجب ان تبدي بخطوات لبناء الوعي لقبول الاخر . والمناهج الدراسية . يجب ان تطبق الدولة فلسفتها الدستورية على المؤسسات . والعراق كثقافة هي قابلة للتنوع وليس طارد لكن المؤثر الاكبر هي الخلاقات السياسية والتطرف . وطغيان الطائفة والمذهب. يجب اعادة بناء فلسفة الدولة باتجاه الانتماءات .
- عدم تطبيق القانون ضد خطاب الكراهية والتطرف رغم وجود قوانين سارية المفعول من ضمنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 . رجال الدين المتطرفين هم مصدر من مصادر الكراهية والخطاب الديني المتشدد والتطرف العنيف ويجب على الدولة محاسبتهم وتقييدهم ضمن القانون.والوضع قبل 2003 كان افضل بالنسبة لخطاب الكراهية.
- خطاب الكراهية تنشا منه خطوات التطرف. ويجب عدم تنمية خطاب الكراهية من قبل الاقلية باتجاه الاغلبية. وخطاب الكراهية بيدا الفرد و العائلة ثم المجتمع .
- مناطق الاقليات وتحديدا سهل نينوى وسنجار اصبحت مناطق صراعات اقليمية ودولية وداخلية وأيضا خلاف الاقليات فيما بينها وبالتالي تكون مناطق غير مستقرة ويجب حسم الصراعات الموجودة على الارض وعائديتها الادارية.
- حقوق الاقليات في اي دولة مقرونة بثلاث معايير وهي ا- حماية الهوية والوجود ب- المساواة وعدم التمييز ج- المشاركة السياسية الفعالة. وهذه المعايير مفقودة في العراق
- المشكلة في العراق هي في قبول الاخر وكيفية احتواء والنظر الى الاخر اجماعيا وسياسيا وثقافيا. وعدم توظيف التنوع كمصدر قوى ويجب ان نبدأ من المراحل العمرية الصغير لخلق عقلية قبول الاخر كما هو. وأي اختلاف يجب ان نعمل على اعتباره خصوصية وليس اختلاف.
- تعريف الاقليات في المناهج يجب ان تكون الخطوة الاولى باتجاه نشر ثقافة قبول الاخر.
- التسميات مهمة لان تبنى عليها الحقوق والاعتبارات.
- هناك تراكمات تاريخية سلبية باتجاه الاقليات وإنصافها
- كثير من التحديات تواجه الاقليات ونحتاج حزمة كبيرة من الحلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد. المدى القريب تبدأ بالحياة اليومية لأبناء الاقليات وكيف يمكن ان يستقروا ويبقوا في مناطقهم وحمايتهم وتوفير فرص الحياة لهم. في المدى المتوسط دور القانون وما هي القوانين والتشريعات التي نحتاجها وصولا الى القضايا التي تتعلق بالمدى البعيد والتي هي الوصول الى دولة المواطنة .
- بعد تشخيص مشاكل الاقليات يجب وضع الحلول الناجعة لهذه المشاكل ومنها المناهج وتغيير المناهج وهذه المهمة صعبة جدا لأنها تتعلق بالإرادة السياسية وليس بالأمور الفنية واللغوية. والإرادة السياسية تغيير بعد داعش. هناك محاولات لتغيير نسبة من المناهج باتجاه التعريف بالأقليات .
- لا يوجد ضغط سياسي من نواب الاقليات باتجاه الحلول الناجحة لمشاكل الاقليات. وأيضا هناك مشكلة ان غالبية ممثلي الاقليات في البرلمان الفدرالي والإقليم ينتمون الى الكتل الكبيرة. ومن هذه الحلول تعديل المناهج الدراسية.
- افرغت الكوتا من محتواها لان بسبب هيمنة الاغلبيات على مقاعد الكوتا وأيضا عدم وجود حق النقض ( الفيتو ) لممثلي الاقليات باتجاه القضايا الخاصة بهم وقانون الواردات البلدية نموذجا.
- الحل لمجتمعات الاقليات عند التصويت في الانتخابات هو انشاء سجل خاص للمصوتين على مقاعد الكوتا واختيار ممثليهم دون غيرهم.
- كان هناك عمل على المادة 125 في السابق حيث قدمت مسودة لقانون حماية الاقليات ومسودة لقانون حماية التنوع ومنع التمييز ضمن هذه المادة وكان هناك قراءة اولى في البرلمان لكن تعطلت القراءة الثانية لذلك نحتاج الى ضغط اكبر بهذا الاتجاه.
- وجود نفوذ عسكري من الحكومة المركزية وحكومة الاقليم عن طريق الميليشيات من ابناء الاقليات وهي احدى المشاكل التي يعاني منها الاقليات في سهل نينوى. ويجب على الدولة ان تكون هي المسؤولة عن فرض القانون والحماية في هذه المناطق ولكل الاماكن وكل المواطنين وهو الوضع الطبيعي. ولكن فشل الدولة في حماية مواطنيها وعدم امتلاكها الاليات واضحة المعالم وخطط بهذا الاتجاه وفشلها في اداء مهامها الطبيعية المطلوبة منها دفعت هذه الاقليات الى ايجاد اليات لحماية وجودها والدفاع عنه.
- ضروري جدا التعامل مع جذور المشكلة وليس فقط مع النتائج.
- ضروري جدا وجود اشخاص من الاغلبيات يعملون في مجال حقوق الاقليات ويكون عامل مشجع للأقليات.
غالبية الاقليات منفتحة الى الاغلبيات وليس لديها مشكلة حول قبولها بعكس الاغلبيات التي تكمن مشكلة عدم القبول لدى الغالبية من الاغلبيات. ولكن تقصير الاقليات يكمن في عدم الاستمرارية في التعريف عنها والعمل على حقوقها مع الاغلبيات.
جدير ذكره بأنّ منتدى السلام في نينوى هو أحّد المنتديات التي تشكّلت منتصف شهر تشرين الأول عام 2019 وعقد في الموصل لمدة يومين، وأنّ مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى هو مشروع تأسس مطلع كانون الثاني عام 2018 ضمن مشاريع منظمة UPP الإيطالية، وإرتأت المنظمة أن تعمل على هذا الجانب كون محافظة نينوى كانت تحتاج إلى هكذا أنشطة لتعزيز روح التسامح بين مكونات نينوى، إستمرّ لمدّة أشهر في مناطق سهل نينوى وبعد أن لاقى نجاحاً وتعزيزا للتغييرات الإيجابية شمل محافظة نينوى ككل وإنطلق مطلع تموز عام 2018 وشمل إنشاء مراكز الشباب في كلّ من مدينة الموصل وناحيتي بعشيقة وبرطلة وقضاء الحمدانية، حيث تضمّن المشروع عدّة فعاليات وأنشطة ضخمة لتعزيز التقارب والتشابك المجتمعي بين كافة مكونات نينوى وحملات ومبادرات تهدف للسلام ، وأيضا شمل إعادة بناء وإعمار وتأهيل سبعة مدارس وتأثيثها بالكامل وبرامج تعليم السلام في المدارس للعديد من الطلاب، والمشروع تموّله الوزارة الفدرالية للتعاون الإقتصادي والتنمية وتنفيذ منظمة جسر إلى (UPPالإيطالية).
