مركز حقوقي يتهم السلطات العراقية بسوء معاملة المعتقلين القاصرين ويدعو لتدخل أممي

حمّل مركز «الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان»، السلطات العراقية، المسؤولية الكاملة عن اعتقال القاصرين وسوء معاملتهم وعدم توفير الأماكن الملائمة لحجزهم واعتبرها جرائم تهدد الطفولة في العراق، وذلك في رسالة وجهها إلى منظمة اليونيسف ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبعثتها إلى العراق «يونامي».

وبين بتصريح لجريدة القدس أن: «السلطات العراقية أخذت على عاتقها التغول في إجرامها والاستهتار بعدم تطبيقها القوانين الدولية وتطويعها بما يخدم ديمومتها والتخلص من كل صوت شعبي يطالبهم بالرحيل، أو الإصلاح، إلى الحد الذي أقدمت فيه على اعتقال القاصرين دون مراعاة لقواعد اعتقال القاصرين وطرق احتجازهم والتهم الموجهة لهم».

وقال راهب الصالح: القضاء العراقي يغفل «حقوق القاصرين تحت ذراع واهية مستندا إلى قوانين فاقدة لشرعيتها تكيل الاتهامات لقاصرين مثل عادل عدي الزيدي (16 عاما)، وهو نجل الناشط المدني المعروف عدي الزيدي».

وبين أن: «الغريب أن تهمة عادل عدي الزيدي، «رغم صغر سنّه هي التخابر مع جهات أجنبية والترويج لحزب البعث وحيازته لأسلحة ومتفجرات ومحاولة قلب نظام الحكم من خلال نشاطاته في تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر، وهي تهم في مجملها لا يمكن ان توجه لقاصر دون سن الرشد»، وتساءل قائلا، «أي جهة اجنبية يمكن أن تتعامل مع فتى في السادسة عشرة من عمره؟، بعيدا عن وهن التهم الأخرى مثل محاولة قلب نظام الحكم».

واعتبر أن «الحكومة العراقية بتوجيهها مثل هذه الاتهامات غير المنطقية، تحاول التخلص من أي صوت معارض لسياساتها، أو أي مواطن يطالب بحقوقه، أو بالتغيير».

أضاف أن: «الاعتقالات التي طالت القاصرين تعد انتهاكا للقوانين الدولية التي تنص على عدم جواز اعتقال القاصرين ووجوب معاملتهم معاملة إنسانية بعيدة عن العنف أو استخدام وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي لانتزاع الاعترافات».

ووصف القضاء العراقي بأنه «هزلي يفتقر إلى المهنية، كما أن العاملين فيه يفتقرون إلى التعامل بحيادية مع المتهمين»، مؤكدا على أن هذا القضاء بات «أداة من أدوات السلطة تسيّره كما تشاء».

تابع، أن «مشهد الطفولة العراقية يبدو قاتما، وبات مستقبلها مجهولا ولا أحد يعلم إلى أين تتجه الأمور، وكيف سيكون حال هذه الشريحة من المجتمع بعد سنوات».

ونبيه إلى أن «زنازين الاعتقال في سجون العراق لا تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، كما أن لدينا ما يكفي من الأدلة على التعامل الوحشي مع المعتقلين، بمن فيهم القاصرون، وما تسببت لهم ظروف الاعتقال من أضرار جسدية ونفسية كذلك بسبب الأعداد الكبيرة في الزنزانة الواحدة».

وانتقد الإعلام الرسمي الذي «يتفاخر بالإجراءات غير القانونية، ويقوم بنشرها على وسائل إعلامه ومواقعه والقنوات الفضائية التابعة له مع أنها توثق حالات الإجرام بحق الطفولة العراقية واجيال المستقبل»، حسب قوله.

ويتحرك المركز عبر «الاتصال بمنظمات دولية منها اليونسيف لرعاية الطفولة ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وبعثتها في العراق، يونامي، وغيرها من اجل الوقوف إلى جانب الطفولة العراقية إنقاذها من مستقبل مظلم»، حسب الصالح، الذي ختم بالقول: «العراق قدم الكثير من الشهداء من أعمار محسوبة على شريحة الطفولة، كما أن السجون تكتظ بأعداد كبيرة يتعرض ذويهم لمساومات وضغوط من قبل الأجهزة الأمنية لدفع فدية لإطلاق سراحهم، أو تسليم أنفسهم في حالات معينة».