وزير التخطيط: اتخذنا حزمة من القرارت لدعم القطاع الخاص
من بينها دعم المنتج المحلي وتصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والطبية المستوردة..
وزير التخطيط يعلن عن اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات لتعزيز الأدوار الفاعلة للقطاع الخاص
أعلن السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الجمعة، عن إصدار عدد من القرارات واتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز أدواره الفاعلة في مواجهة التبعات التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وتراجع أسعار النفط.
وأكد الدكتور نوري الدليمي تصفير الرسوم الجمركية، واعتماد التسهيلات الممنوحة من البنك المركزي العراقي المتعلقة بتعزيز الأرصدة، وتسهيل عمليات الاستيراد للمواد والبضائع الحيوية في الجانبين الغذائي والطبي، وتخفيض عمولات فتح الاعتماد للمواد التي اقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بنسبة ٥٠٪ من المصرف العراقي للتجارة، مشيراً بذلك إلى القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مؤخراً، ومن بينها إطلاق جميع الإعفاءات لتسهيل إجراءات دخول البضائع، وشمول مفردات البطاقة التموينية والبقوليات الجافة بجميع أنواعها، والحليب المجفف والمعجنات الجافة، والأجهزة والمستلزمات الطبية وكافة المواد اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس، والتي يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص.
إلى ذلك لفت السيد الوزير إلى استمرار الجهود المشتركة لفرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع هيأة المنافذ الحدودية وجميع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سلامة المواد المستوردة ومطابقتها للمواصفات، مؤكداً أن التوجيهات صدرت إلى الملحقيات التجارية وجميع السفارات العراقية في الدول المصدرة، للقيام بمساعدة المستوردين وإنجاز متطلبات الشحن عبر الرسائل الإلكترونية لضمان سرعة وصول البضائع المستوردة.