نائب كردي يحذر من ظاهرة بالعراق تمهد لحرب شاملة مع الولايات المتحدة

رأى عضو الجماعة الاسلامية، النائب احمد حمة رشيد، السبت (14 آذار 2020)، إن ما وصفه بظاهرة السلاح المنفلت في العراق، كانت سببا كبيرا لتزايد الهجمات الاخيرة على القواعد العسكرية الامريكية في البلاد، فيما حذر من رد أمريكي غير عسكري على ذلك.

وقال رشيد إن “خطورة السلاح المنفلت في الدولة الاتحادية سيكون له تداعيات خطيرة قد تدفع قوات التحالف الدولي للرد بقسوة على الهجمات التي تطال قواعدها العسكرية في العراق”، مبينا أن “كثرة السلاح المنفلت في البلاد ستؤثر سلبا على علاقتنا بقوات التحالف الدولي”.

واضاف أن “الضربات الاخيرة التي استهدفت قوات التحالف الدولي في العراق، ربما ستؤثر على الحركة الاقتصادية في البلاد، خصوصا وأن امريكا لن تكتفي بالرد العسكري على ذلك فقط”، مشيرا إلى أن “العراق قد يشهد تدخلا امميا بالضد منه”.

واردف رشيد أن “المرحلة تتطلب حصر السلاح بيد الدولة، ونجاح الدولة بتحقيق هذا الشيء سيجنب العراق حربا شاملة مع الولايات المتحدة”.

وكان 33 صاروخاً سقطت اليوم على قاعدة التاجي التي تتواجد فيها قوات اميركية شمال بغداد ، واعلنت قوات التحالف الدولي حصول 3 اصابات في صفوفها ، وذلك بعد يومين من قصف مماثل اوقع 3 قتلى هم اميركيان وبريطاني من التحالف الدولي.

وفي وقت سابق، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، السبت (14 آذار 2020)، بياناً بشأن القصف الذي استهدف معسكر التاجي شمالي بغداد، للمرة الثانية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه “في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من اليوم السبت 14 آذار 2020 تعرض معسكر التاجي الى عدوان سافر اخر بعد سقوط 33 صاروخاً نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، وقد عثرت قواتنا على سبعة منصات تم اطلاق الصواريخ منها في منطقة ابو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها”، مشيرة الى أن “هذا العدوان الغاشم تسبب بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جداً”.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، انها “ستتخذ كل الاجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني والقاء القبض عليهم”، موضحةً أنه “لا يمكن العبث بأمن العراق  بهذا الشكل وان أي ارادة  تحاول ان تكون بديلا  للدولة وسياستها وسيادتها وتفرض لها وجوداً مصيره الفشل ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون  والقضاء  العراقي”.

وأضاف البيان، أن “من يقوم بهذا العمل عليه ان يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية، وسنعتبر اي طرف يعبأ لهذه الاعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكا محتملا فيها”.

وتابع البيان: “نرفض ان تقوم القوات الامريكية او غيرها باي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت صباح ١٣/٣/٢٠٢٠، فهي بذلك لا تحد من هذه الاعمال بل تغذيها، وتضعف قدرة الدولة العراقية، وتُوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين وغيرهم مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب”.

وأردف البيان، أن “القيادة تهيب أيضاً بأبناء شعبنا كافة، بأن لا يترددوا في الابلاغ وتقديم المعلومات للجهات الاستخبارية عن هذه العناصر الخارجة عن القانون، فالشعب العراقي وقواته الامنية بكل تشكيلاتها من جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائري وبيشمركة ستفرض في النهاية هيبة وارادة الدولة وتحقق الامن والسلام